مرايا – قالت وزارة التعليم العالي في ردها على نقيب الاطباء علي العبوس حول ترخيص كليات الطب الخاصة والتوجيهي بأن الموضوع نوقش اكثر من مرة في مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة على لسان ناطقها الاعلامي محمود الخلايلة ان ترخيص كليات الطب الخاصة نوقش في مجلس الوزراء لأكثر من مرة والذي وجه مجلس التعليم العالي بفتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء جامعات طبية وبشروط تضمن جودة التعليم والبنية التحتية وعلى أن يكون (60%) من الطلبة على الأقل من الوافدين.

واضاف الخلايلة حول موضوع سحب المدرسين من الكليات الطبية الرسمية الذي أورده العبوس، انه تم معالجة الأمر بشرط إنشاء صندوق للابتعاث بإشراف وزارة التعليم العالي يبدأ فور إعطاء الترخيص المبدئي وقد وضع مجلس التعليم العالي شروط للترخيص المبدئي يعتبرها قاسية لضمان جودة مخرجات هذه الجامعات من ضمنها إقامة شراكة حقيقية مع جامعة عالمية مرموقة تشارك هذه الجامعة في صياغة الخطط الدراسية والامتحانات وتزويد مدرسين على سوية عالية في تدريس الطلبة في التخصصات الطبية الأساسية وغيرها (خلال السنوات الخمس الأولى من إنشائها), ناهيك عن معايير صارمه وضعتها هيئة الاعتماد لحصول هذه الجامعات على الاعتماد الخاص لمختلف التخصصات الطبية.

اما بخصوص التلاعب في التعليمات فتأسف الخلايلة أن يستخدم العبوس هذا التعبير حيث أن التعليمات السابقة لإنشاء الجامعات الخاصة خلت من أي شروط خاصة بإنشاء الجامعات الطبية، وأن موضوع وجود مستشفى تعليمي داخل حرم الجامعة، كان شرطاً بقرار من مجلس التعليم العالي في مشروع إنشاء الجامعة الطبية الملكية ولم يكن ضمن التعليمات وأن التعليمات المذكورة هذه احتوت ولأول مرة على باب خاص بالجامعات الطبية ولم يكن ذلك موجوداً سابقاً ليتم التلاعب فيه مع العلم أن أربع كليات طب في أربع جامعات أردنية رسمية ليس لديها مستشفيات تعليمية داخل حرمها بل أن طلبة بعضها يتدربون في مستشفيات بعدها يصل عن الجامعة أكثر من (25) كم.

وشدد الخلايلة أن عدد الطلبة الأردنيين الذين يدرسون تخصص الطب خارج الأردن (4706) طالب وهو موضوع نال العديد من النقاشات حول إمكانية استقطاب ذوي المعدلات المرتفعة منهم للدراسة في الاردن مما يوفر الوقت والجهد والمال على الطلبة وأهاليهم.

وحول إلغاء التوجيهي حسب ما جاء بتصريح العبوس قال الخلايلة إن الأمر ليس إلغاءً للتوجيهي بل مرحلة أخرى من عملية الغربلة الهادفة إلى تجويد مدخلات برامج الجامعات التخصصية كأحد معايير الجودة, وقد طالب بها وزراء تعليم عالي سابقون منذ عام 2012، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لتحقق ذلك من باب تحديد ميول الطلبة وقدراتهم.

واضاف ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أن القبول بعد السنة التحضيرية سيراعي مسألة الاستثناءات والطلبة القادمين من المدارس ذات الظروف الخاصة والبادية وغيرهم.