مرايا – أكد نقيب المهندسين الفلسطينيين جلال الدبيك على أن القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة الأردنية بخصوص العضوية في النقابة، لن يكون الأخير، إذا يوجد سلسلة من الإجراءات القانونية التي سيقوم بها فرع النقابة في عمان، مشيراً إلى الأردن يشهد اجتماعات على مستويات مختلفة لنقاش قرار المحكمة.

واتخذت محكمة جزاء عمان قراراً بحبس أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابق، بسبب قبولهم عضوية مهندسين من الضفة والقدس المحتلتين، ما أثار تحفظ واستياء نقابة المهندسين التي لها مركزين أساسين، أحدهما في عمان والآخر في القدس، وهو يعتبر الجسم النقابي العربي الوحيد الذي استطاع المحافظة على وحدته منذ تأسيسه حتى يومنا هذا.

نقيب المهندسين الفلسطينيين جلال الدبيك قال لـ قدس الإخبارية، إن مركز القدس اجتمع مع مركز عمان بشكل طارئ، أمس الاثنين، إذ تم مناقشة القرار الذي اتخذته محكمة جزاء عمان، مؤكداً على موقف النقابة تجاه العلاقة مع مركز القدس ما زال موقفاً ثابتاً ولم يتغير.

وبين الدبيك أن نقابة المهندسين الأردنيين قائمة بمركزيها – عمان والقدس – وذلك استناداً للمادة الثالثة من قانون النقابة، مؤكداً على أن الإجراءات التي تتخذها النقابة في مركز عمان بما يتعلق بالصنادق والعضوية ضمن قانون النقابة، والذي لا يفرق بين من يحمل رقم وطني أردني أو لا يحمل.

وأضاف، “الإجراء الذي اتخذه بعض القضاة سينتقل إلى مرحلة أخرى قضائية وهو ما سيتم متابعته من مركز عمان حسب الإجراءات القانونية، وسنقوم بمتابعة المستجدات معهم بناءً على لوائح النقابة”، وقد تحفظ النقيب عن الحديث بالتفاصيل، وقال، “لن نتحدث بالتفاصيل الآن والتي ما زال بعضها غير واضح، إلا أننا سنتسمر بالمتابعة القانونية والقضائية استناداً للأنظمة المعمول بها في الأردن”.

وأضاف، “واثقون بعدالة القضاء الأردني، وواثقون أن هذا الموضوع سيتم حله وخاصة أن مركز عمان يمتلك الوثائق والبيانات نظامية وقانونية سيقدمها حسب الأنظمة والقوانين”.

وأكد الدبيك على أنه ما قام به مجلس النقابة السابق هو إجراء قانوني نقابي، ولم يكن هناك أي إجراءات خارجة عن القانون، مضيفاً “العلاقة بين مركز القدس ومركز عمان هما تحت ظل نقابة واحدة، نقابة المهندسيين الأردنيين، ويحمل الفرعين نفس الشعار، ولهما ذات الصنادق”.

وبين أن معظم المهندسيين الفلسطينيين، سواء يحملون أرقام وطنية أردنية أو لا يحملونها، يسجلون في هذه النقابة، ولهم كل الحقوق الواجبات في النقابة، “مركز عمان هو شقيق سيامي مع مركز القدس، وهذا يشكل أسمى آيات الوحدة في الوطن العربي”

وكان قد كشف نقييب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي خلال مؤتمر صحفي قبل يومين، عن القرار الذي اتخذته محكمة جزاء عمان والذي تضمن حبس أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابق مدة ثلاثة شهور، بتهمة إصدار مصدقة كاذبة، مؤكداً على أن كل القرارات التي تم اتخاذها كانت قرارات سليمة وقانونية، من ضمنها تلك التي تمنح العضوية لمهندسين لا يحملون أرقام وطنية أردنية.

ويهدد القرار الصادر نقابة المهندسين بخسائر تقدر بالملايين، وتهدد مصير نحو 19532 مهندسا ومهندسة، وقال الزعبي إن القرار له آثار سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية على النسيج الاجتماعي.

وحذر من أن يكون القرار مقدمة لإغلاق مركز القدس وهو الذي يخاف قانون النقابة، وسيحرم عائلات أكثر من 19 ألف مهندس ومهندسة ممن لا يحملون ارقاما وطنية والمسجلين في النقابة وصناديقها من حقوقهم المتعلقة بصندوق التقاعد.

وأكد على النقابة تواصلت مع مستويات رسمية عليا تمثلت برئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي ووزير العدل، سعيا لتمييز القرار، إذ ينص القانون على ان وزير العدل ورئيس النيابات العامة هم من يحق لهم التمييز في هذه الحالة، لافتاً إلى أن القرار القضائي يعني إلغاء قبول اي طلب انتساب من مركز القدس ما سينعكس ايضا على باقي النقابات المهنية.