مرايا – كشف وزير العمل سمير مراد عن وجود 680 ألف عامل وافد يعملون من غير تصاريح في سوق العمل الأردني فيما بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح 320 ألفا.

وبين الوزير أن هذا العدد من العمال غير المرخصين تسبب بخلل في سوق العمل الأردني، في الوقت الذي بين فيه الوزير خلال لقائه بالصناعيين في غرفة صناعة إربد أن عدد الأردنيين العاطلين عن العمل يناهز 300 ألف.

وأوضح أن مجموع القوى العاملة في الأردن يبلغ 1.6 مليون شخص وأن نسبة البطالة بلغت 18.5 %.

واوضح أن معدلات البطالة في الأردن تشير إلى وجود خلل كبير ومشكلة ناتجة عن عدة اسباب، منها على سبيل المثال تراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملة الأردنية ومزاحمة العمالة الوافدة ومنافستها للعمالة المحلية نتيجة قبولها بظروف عمل قد لا يقبل بها العمال الأردنيون.

وأشار إلى أسباب سلوكية تتمثل بعزوف الكثير من الشباب والخريجين الجدد عن الاستفادة من فرص العمل المتاحة في السوق وتركها للعمالة الوافدة، بسبب عدم توفير فرص عمل لائقة لهم وتدني مستوى الأجور وعدم توفر حماية اجتماعية، كالتأمينات الصحية والضمان الإجتماعي .

وقال ان “مسؤولية وزارة العمل تنحصر في ضبط وتنظيم السوق المحلي، الامر الذي يتطلب الوقوف على الاختلالات الحاصلة بالسوق نتيجة تغول العمالة الوافدة المستوطنة في الأردن”.

ولفت مراد إلى انه وعلى الرغم من وجود هذه القوى العاملة الوافدة في السوق إلا أنه ما زال هناك طلبات من جميع القطاعات لمزيد من الإستقدام للعمالة الوافدة رغم القرار الحكومي بوقف الإستقدام وتقنينه وإجراء الدراسات وبالتنسيق مع الشركاء لتقييم وتنظيم سوق العمل المحلي والخروج بتوصيات لنظام عمالة وافدة جديد يلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات وإعطاء الأولوية في التشغيل للأردنيين.

ولفت مراد إلى أن مجموع حوالات الأردنيين في الخارج تبلغ سنويا 2 مليار و600 مليون دينار، فيما بلغت حوالات العمالة الوافدة داخل الأردن للخارج مليار و800 مليار ، الامر الذي تسبب في بطء النمو وهو الامر الذي يتطلب باحلال العمالة المحلية بدل الوافدة لحل مشكلة البطالة وتحقيق النمو المطلوب لتنعكس ايجابا على سوق العمل.

وأكد مراد أن القطاع الحكومي تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من تشغيل 34 ألف عامل أي بمعدل 8 آلاف فرصة عمل كل عام والنسبة الأكبر في تشغيل العمالة المحلية تقع على عاتق القطاع الخاص.

ودعا إلى ضرورة رفع نسب تشغيل الأردنيين في هذا القطاع من خلال توفير الايدي العاملة المدربة والمؤهلة ، مؤكدا دعم الوزارة واّذرعها الرديفة لآي مبادرة او برنامج تدريبي ينتهي في التشغيل.

رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان بين أن القطاع الصناعي ساهم بـ ( 25 % من الناتج المحلي الإجمالي ) كما يوظف القطاع أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين والذين بلغت نسبهم حوالي 20 % من مجموع القوى العاملة الأردنية

وقال إن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية فعالية ونموا وتطورا إلا ان السعي نحو الأفضل يجعلنا جميعا معنيين بدعم هذا القطاع والنهوض به، خصوصا في ظل اللجوء السوري الذي يعد من اهم التحديات التي تواجهنا وارتفاع معدل البطاله حيث بلغ معدل البطاله لغاية الربع الأول من 2018 (20 %) في محافظة إربد.

وقال إن “وحدة دعم التشغيل قامت بتنفيذ برنامج ( تمكين ) وبرنامج سبارك في محافظة إربد وتمكنت أيضا من فتح نوافذ تشغيل للمؤسسات الدولية والمحلية من خلال الوحدة واستطاعت هذه الوحدة تشغيل ما يزيد على ( 1700 ) شاب وفتاة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، وأصبحت الوحدة المكان الواحد للباحث عن عمل وصاحب العمل وكان نتاجها استمرار ما يزيد على 60 % منهم في اماكن عملهم”.

وأشار إلى انه تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي لتمويل الوحدة لعامين لتدريب وتشغيل 1200 باحث عن عمل تم تدريب 219 باحثا وباحثة عن عمل على دورات رفع الكفاءة الوظيفية تم تشبيك 179 بوظائف استمروا بها لما يزيد على أربعة أشهر وخدمة مايزيد على 65 صاحب عمل من خلال البرنامج.

وقال إن “القطاع الصناعي بمحافظات الشمال يعاني من عدد من التحديات والمتمثلة بعدم توفر العمالة المحلية المدربة والمؤهلة، فبناء على إحصائية العام 2017 لمدينة الحسن الصناعية والسايبر سيتي بلغت العمالة الاجمالية 31050 عاملا نسبة العمالة الوافدة منها 81 % أي ( 25380 عاملا وافدا ) ونسبة العمالة المحلية 19.5 % ( أي 5970 عاملا أردنيا )”.