مرايا – – وجه النائب تامر بينو انذار عدلي لوزير النقل وليد المصري وذلك على ضوء امتناع وزير النقل عن وقف رئيس هيئة الطيران المدني هيثم ميستو عن العمل فقد قام النائب تامر بينو وبواسطة وكيله المحامي راتب النوايسه بتوجيه انذار عدلي عن طريق كاتب العدل ، حيث تضمن الانذار الاشارة الى كتاب المحامي راتب النوايسة الموجه الى وزير النقل ومرفقاته من الوثائق الاخرى التي توجب وقف المشتكى عليه هيثم ميستو عن العمل لحين صدور قرار قضائي قطعي في القضيه الحزائيه التي أصدر بها مدعي عام عمان قرار ظن بحق المشتكى عليه ولزوم محاكمته عن جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه والتي تعتبر من الجرائم الماسه بالشرف والتي توجب وقفه عن العمل فور علم الوزير المعني بصدور قرار الظن.

وكان المحامي النوايسه قد قدم لوزير النقل نسخه عن كتاب رئيس محكمة بداية عمان الذي تضمن ان المشتكى عليه هيثم ميستو يحاكم على جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه ، كما وارفق ايضا استشاره صادره عن رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمه في قضيه متطابقه تماما مع القضيه التي يحاكم عنها السيد ميستو ، حيث ورد في الاستشاره ان جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه هي من الجنح الماسه بالشرف والتي توجب (بالضرورة) وقف الموظف المحال للقضاء بتلك التهمه عن العمل ، وارفق ايضا عدد من قرارات محكمة العدل العليا والقضاء الاداري التي تؤكد بان جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه هي من الجرائم الماسه بالشرف التي توجب الوقف عن العمل اعمالا لنص الماده 149 من نظام الخدمة المدنية.

وكان المحامي النوايسه قد وجه رساله الكترونيه الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبل حوالي ثلاثة اسابيع بذات السياق .

وفي تصريح لعمون قال المحامي النوايسه ان توجيه الانذار يأتي بعد انتظار دام حوالي شهر من تاريخ اعلام الوزير خطيا بتفاصيل القضيه ، وانه وفي حال الامعان بمخالفة مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الكافه دون تمييز فان النائب تامر بينو قد وكله لتقديم شكوى ضد وزير النقل لان امتناعه عن تطبيق القانون وتنفيذه ، انما يشكل جنحة اساءة استعمال السلطه خلافا للماده 182 من قانون العقوبات وكذلك جنحة التهاون بواجبات الوظيفه خلافا للماده 183 من ذات القانون .

فنحن نستهدي بالنصوص الدستوريه والقانونيه التي توجب ملاحقة كل من يخالف القانون بصرف النظر عن اسمه ومسماه الوظيفي ، فلا أحد فوق القانون والدستور ، واننا نهتدي ايضا بمبادئ العداله والورقه النقاشيه السادسه التي اطلقها جلالة الملك وحدد بها بشكل واضح انه لايجوز تطبيق القانون بصوره انتقائيه .. وتأتي خطورة امتناع وزير النقل عن تطبيق القانون على السيد ميستو انها ستكون سابقه سيتمسك بها كل موظف سيحال للمحاكمه اذا ارتكب جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه ، فهناك عشرات الموظفين الذين لازالوا موقوفين عن عملهم بسبب ارتكابهم ذات الجنحه المسنده للمشتكى عليه هيثم ميستو ، وان من حق اولئك الموظفين العوده لعملهم أسوة بالمذكور ، الامر الذي سيخرجنا من اطار دولة القانون والمؤسسات الى الفوضى والتطاول على القانون وقدسية نصوصه وأحكام القضاء ذات العلاقة.عمون