مرايا – حذر خبراء اقتصاديون من سياسة الاستمرار برفع أسعار الفائدة على الدينار خوفا من انكماش النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة الاستثمار.

وأكدوا، على ضرورة عدم اللحاق بقرارات الفيدرالي الأميركي (نتيجة ارتباط الدينار بالدولار)، الذي ينوي رفع الفائدة على الدولار أكثر من مرة حتى نهاية العام الحالي.

وأشاروا إلى سلبيات رفع أسعار الفائدة في ظل سياسة مالية تعاني من مشاكل عديدة أدت إلى انخفاض الطلب العام زاد من الركود التضخمي في الأسواق.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية مرتين كانت الأولى في شهر آذار (مارس) الماضي وآخرها في 14 حزيران (يونيو) الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2018 بنسبة 2.5 %، فيما بلغ النمو في الربع الأول من العام 1.9 %.

وفي المقابل، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي نحو 1.182 مليار دينار مقارنة مع 1.102 مليار دينار في العام 2016.

ووفقا لآخر تحديث حول أسعار الفوائد من المركزي الأردني، يبلغ سعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 3.5 %، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 5 %، وسعر إعادة الخصم 5.25 %، وسعر الفائدة الرئيسي يبلغ 40.25 %.

الخبير المالي زياد الدباس، أكد سلبيات الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وتحديدا على أداء الشركات كونه يضعف قدرتها على التوسع والإنتاج والتوظيف.

وبين الدباس أن المستفيد الأكبر من رفع أسعار الفائدة هو قطاع البنوك.

ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة يشكل تحديا كبيرا لقطاع العقار الذي يعاني أصلا من تراجع ملحوظ سواء في العرض أو الطلب.

وقال الدباس “بعد ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح الأفضلية للاستثمار في الودائع في البنوك ويتراجع الاستثمار في القطاعات الأخرى، ومنها الصناعية، فيقل الإنتاج والتصدير”.

وأضاف “أن رفع أسعار الفائدة يشكل تحديا للاقتصاد بشكل عام في ظل مشاكل في السياسة المالية نتيجة ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة”.

وأكد أن رفع أسعار الفائدة يشكل أيضا عقبة أمام الحكومة في إصدار السندات.

وبدوره، قال خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، د.سامر الرجوب “إن سياسة الاعتماد على رفع أسعار الفائدة من أجل الاستقرار النقدي أصبحت غير صحية ومنهجية ستؤثر سلبا على الاقتصاد في المديين المتوسط والطويل”.

وأكد الرجوب أن اللحاق بسعر الفائدة الفيدرالي الأميركي سيؤثر سلبا على نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل تراجع معدلات النمو وتراجع محركاتها.

وقال “صحيح أن البنوك المستفيد الأكبر، ولكن سيضر أيضا في مصالحهم اذا لم تستجب لإشارات المركزي التي ستضطر في النهاية الى رفع سعر الإقراض حتى تحافظ على هامشها الربحي المعقول”.

ولفت الرجوب إلى أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة لا يتناغم مع السياسة المالية للحكومة وأن كليهما يتعارض مع الآخر ويشكلان تحديا للاقتصاد المحلي.

واقترح وسائل أخرى لتعزيز جاذبية الدينار تتمثل في الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية التي أهملت لسنوات عديدة، وأهم من هذا كله زيادة التصدير وتحسين نوعيته وفتح قنوات جديدة له.

ومن جانبه، قال الخبير المالي زيان زوانة “صحيح أن هناك فوائد من ارتباط الدينار بالدولار الأميركي على مدار 22 عاما الماضية، ولكن الظروف الاقتصادية تغيرت وآن الأوان لمراعاة مصلحة الاقتصاد المحلي”.

وبين زوانة أنه في الوقت الذي تعاني فيه السياسة المالية من تصدعات وسوء إدارة وفساد، لا تستطيع كل من السياسة النقدية وعامل الأمن والاستقرار حمل وزر المحافظة على النمو والنشاط الاقتصادي.

ورأى أن رفع أسعار الفائدة في وقت لا تناسب مع ظروف الاقتصاد المحلي فقط من أجل اللحاق بأسعار الفائدة للفدرالي الأميركي والحفاظ على جاذبية الدينار هو أمر سلبي ويؤثر على النمو.

وقال زوانة “إن النمو في الأردن متراجع ولدينا ركود تضخمي وتراجع في الاستثمار ورفع الفائدة هو مقتل للاقتصاد”.

ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي والنمو هما اللذان يحافظان على سعر صرف الدينار، لذلك يجب أن تكون قرارات البنك المركزي أكثر مرونة.

وأكد أنه إذا قرر البنك المركزي اللحاق بالفيدرالي الأميركي ورفع الفائدة حتى نهاية العام أكثر من مرة، فإنه سيضر بالقطاعات وستعاني أكثر فأكثر.