مرايا – افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف بسيسو اليوم الاثنين، مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، دار (آمنة) لإيواء النساء المعرضات للخطر والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والتي يأتي إنشاؤها ضمن سلسلة منظومة حماية المرأة في الاردن.

وبيّنت لطوف، بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة بحقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة والمناهضة للعنف الاسري، أن الدار تهدف إلى إيجاد حلول إنسانية مجتمعية أكثر عدالة للموقوفات إداريا المعرضات للخطر، منوهة بأن هذا المسعى يعكس حرص الدولة على حقوق الإنسان.

وقالت، إن الحكومة ارتأت استحداث الدار، وأصدرت نظاما خاصا بها وتعليمات منبثقة عنه لإنهاء حالات الحجز الوقائي للنساء المعرضات للخطر من الموقوفات إداريا، موضحة ان من أبرز النقاط في تعليمات دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2018، تركيزها على أن الإقامة في دار استضافة وتأهيل النساء (آمنة) ستكون طوعية؛ على اعتبار أن المقيمات في الدار ضيفات وإقامتهن في الدار ستكون مؤقتة لمدة ستة شهور تجدد حسب الحالة.

واضافت، ان تعليمات دور إيواء المعرضات للخطر أُعدت بنهج الشراكة المؤسسية ضمن تمثيل المؤسسات ذات العلاقة من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وأن آلية العمل والتشغيل للدار ستعكس أيضا مبدأ النهج التشاركي من خلال منهجية إدارة الحالة داخل الدار، والتقييم المستمر لمصادر الخطورة للحالة، وبرنامج الرعاية اللاحقة حال مغادرتها للدار، اضافة إلى تقديم البرامج والخدمات التي تعمل على تمكين وتأهيل واندماج المقيمات في الدار ضمن بيئة تضمن لهن ممارسة تفاصيل حياتهن اليومية بشكل طبيعي مع الحفاظ على مبدأ السرية؛ حماية لحياتهن.

وأكدت التعليمات على وجود برامج التمكين والتأهيل، وإعادة الاندماج المجتمعي والتعافي النفسي لضيفات الدار، مع السماح للأمهات بعيش أطفالهن معهن داخل الدار، وإعادة تقييم مصادر الخطورة الواقعة على النساء المعرضات للخطر بالتعاون مع الشركاء وبشكل مستمر.

وبالنسبة للكادر الوظيفي الذي يشرف على إدارة الدار، قالت لطوف، إنه تم اختيار هذا الكادر بعناية، وتم اخضاعه لدورات تدريبية تناولت تفاصيل آلية العمل اليومي داخل الدار المبني على النهج المرتكز لاحتياجات المنتفعات، مشيرة الى أنه “تم تجهيز دار آمنة بالكامل، كما تم اختيار الكوادر الوظيفية اللازمة بعد إخضاعهم للتدريب للتعامل مع منتفعات الدار وورشات لتعريف المشاركين بنظام دور إيواء المعرضات للخطر وقانون الحماية من العنف الاسري، وكيفية ادارة الحالة والاجراءات الواجب اتباعها بين الشركاء، والقواعد السلوكية والمهنية الواجب اتباعها لدى التعامل مع المنتفعات.

وأشارت إلى أن الدار مكونة من عدة شقق، ومجهزة بالعديد من المرافق التي تتيح للمنتفعات العيش بطريقة طبيعية، منوهة بأن بيئة الدار أخذت بعين الاعتبار مراعاة السيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وأن الطاقة الاستيعابية للدار تبلغ ما يقارب 40 حالة.

وخلال الحفل، قدّمت مديرة الدار رغدة العزة إيجازا عن الدار وأقسامها والإجراءات المتبعة فيها.

في حين، أشار ممثل وزارة الداخلية في كلمة له إلى التنسيق الموحد بخصوص الدار، وآليات التنسيق بين الوزارتين ومديرية الأمن العام بخصوص الحالات المستفيدة.

من جهتها، أشادت ممثل منظمة ميزان لحقوق الانسان ايفا أبو حلاوة بجهود الوزارة وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية التي واكبت إنشاء الدار. ويأتي انشاء الدار تطبيقا لنظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر والذي صدر نهاية العام 2016، والذي يوفر حلا أكثر عدالة لهؤلاء النساء.

وتتولى الدار، بحسب النظام، “استقبال النساء المعرضات للخطر وإيوائهن، وتأمين المأكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي، والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية للمنتفعة، والسعي لحل مشكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير فرص عمل مناسبة للمنتفعات، عبر برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة في الدار، وحسب الإمكانات المتاحة”.

وبحسب النظام أيضا، توفر الدار الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة، الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها، وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية للمنتفعة.

وترعى وزارة التنمية الاجتماعية سنويا ما معدله 515 امراة معنفة أسريا، و130 طفلة يستغلها ذووها في التسول، و86 فتاة يساء إليها من محيطها الاجتماعي، و77 فتاة متهمة ومدانة بخرق القانون.

وتتعامل مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها سنويا مع قرابة 3000 حالة لإمراة وقع عليها العنف من أسرهن.