مرايا – أكد نقيب المهندسين السابق عبد الله عبيدات ، توقيف عضو مجلس نقابة المهندسين السابق ذياب عامر في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء ليصار إلى ترحيلة لعمان.
وعبر عبيدات عن أسفه لتوقيف أعضاء مجلس نقابة المهندسين المنتخبين السابقين، والتعميم عليهم وتوقيفهم في قضية لم تنته بعد.
وأضاف عبيدات أن من حق المطلوبين للقضاء أن يصدر بحقهم “كف طلب”، لحين انتهاء القضية وصدور قرار القضاء النهائي.
وطالب عبيدات الجهات القضائية والأمنية بتفهم الأمر لحين صدور القرار النهائي من محكمة التمييز.
من جهتها قالت نقابة المهندسين الأردنيين إنها علمت أن وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد قرر تحويل قضية الحكم على مجلس النقابة 26 إلى محكمة التمييز.
وأشاد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي بقرار الوزير، مؤكدا على احترام النقابة للقانون واعتزازها بنزاهة القضاء الأردني.
وعبّر عن ثقته بقدرة مؤسسة القضاء الأردني على إخراج كافة الأطراف من هذا المأزق الذي تترتب عليه أثار اقتصادية واجتماعية سلبية على الوطن بشكل عام وعلى نقابة المهندسين ومنتسبيها بشكل خاص.
وكانت محكمة جزاء عمان أمرت بحبس المهندسين أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابقين: عبدالله عبيدات نقيب المهندسين الأسبق، ماجد الطباع نقيب المهندسين السابق، خالد أبو رمان، بشار البيطار، بادي الرفايعة، شكيب عودة الله، ذياب عامر، سمير الشيخ، نضال البسطامي، ناصر الهنيدي، حيث أن القضية رفعت على مجلس النقابة الأسبق، التي كان يرأسه عبيدات في دورته الأولى، في العام 2103، لقبوله 17 مهندسا من مهندسي الضفة الغربية في مركز النقابة بالقدس المحتلة.