مرايا – اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الأحد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ”رفض إنجاز المصالحة الوطنية، وإجراء مفاوضات مخزية مع الاحتلال بمعزل عن القيادة الشرعية”.

وقال بيان صدر عن الحركة، وصل وكالة “صفا”: إن “قيادة حماس تُصرّ مرة أخرى على التنكّر لمصالح شعبنا وللمشروع الوطني الفلسطيني من خلال إمعانها في رفض إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة بالقوة والاستمرار في تمزيق وحدة الوطن والشعب والقضية”.

وحذرت فتح شعبنا وقواه الوطنية من “خطورة ما يحاك ضده من مؤامرات تمثل صفقة القرن رأس الحربة فيها”.

ووفق البيان فإن “الصفقة تهدف إلى تصفية القضية نهائيًا وتقزيم المطالب وحصرها في قضايا إنسانية وإقامة كيان هزيل في غزة مع تجاهل تام لكافة الحقوق السياسية التي يناضل شعبنا من أجلها”.

وحول الحراك السياسي الجاري في قطاع غزة، قالت فتح إن: “انخراط قيادة حماس في مفاوضات مخزية مع حكومة الاحتلال إنما هو التطبيق الفعلي لأهم بنود صفقة القرن”، على حد قولها.

وأضافت أنه يمثل “تنفيذًا لأخطر أهدافها المتمثل بفصل غزة عن بقية الوطن وتشكيل دويلة فيها تكون مقبرةً لمشروعنا الوطني”.

وتعد “صفقة القرن” مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وتكمن في قضايا الحل النهائي لاتفاقية أوسلو التي وقّعت عليها منظمة التحرير (اللاجئون-حق العودة-المستوطنات-القدس-الدولة والحدود).

وتتطابق هذه الخطوات مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، في وقت أعلن الرئيس الأمريكي عن “إزاحة” القدس عن طاولة المفاوضات ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة للكيان الإسرائيلي.

كما بدأ بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحسب فتح فإن “خطورة ما يجري يكمُن في أن هذه المفاوضات تتم بمعزل عن القيادة الشرعية”.

وكان القيادي في حماس سامي أبو زهري أكد في تصريح عبر “تويتر” أمس أن “موضوع التهدئة سيقرر فيه في السياق الوطني”.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية مؤخرًا عن مساعٍ أممية ومصرية لبلورة حلول من شأنها تخفيف الأزمات الإنسانية الخانقة في القطاع، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و”إسرائيل”، أو عقد هدنة بين الطرفين.

ورأت فتح أن تلك “المفاوضات تأتي استمرارًا لخطة شارون (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بالانسحاب من غزة (2005) دون أي تنسيق مع القيادة الفلسطينية”.

وأضافت “وهي كذلك استمرار لنهج الانقلاب الذي يتساوق مع خطة شارون وأهدافها بشق الصف الوطني وتمزيق الوحدة الجغرافية للوطن”، حسب البيان.

وذكرت فتح أن “شعبنا وقيادته يرفضون هذا العبث بالقضية الوطنية رفضًا قاطعًا ولن يلتزموا بأية نتائج أو ترتيبات تصدر عن هذه المفاوضات المشبوهة بعيدًا عن إرادة شعبنا وخارج إجماعه الوطني”، على حد قولها.

وأشارت إلى أن “الأجدى هو الإسراع بإنجاز الوحدة وطي صفحة الانقسام وعودة غزة الى الشرعية الوطنية كي يتفرّغ شعبنا لمقاومة الاحتلال والاستيطان، ونتمكن من إفشال “صفقة القرن” بما تشكله من خطر داهم يتهدد شعبنا وقضيتنا ووطننا”.

واستضافت القاهرة مؤخرًا حوارات مكثفة في ملفي المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، وحل الأزمات الإنسانية في القطاع.

ووافقت حركة حماس على ورقة المقترحات المصرية لتنفيذ المصالحة، إلا أن فتح تأخرت في الرد عليها، وقدمت ملاحظات عليها.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة.

وشملت العقوبات خصم نحو 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.