مرايا – طلبت وزارة التربية والتعليم من مجلس الوزراء استثناءها من قرار المجلس المتعلق باستخدام السيارات الحكومية الصادر في حزيران الماضي، والقاضي بعدم استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف من الفئة العليا ومن هم برتبهم، واعتبار الموافقات السابقة لأي موظف عام ملغاة.
وطلب وزير التربية والتعليم عزمي محافظة من مجلس الوزراء يوم 30 من الشهر الماضي، استثناء الوزارة من القرار والإبقاء على السيارات المصروفة لمديري الترتبية والتعليم ومديري الإدارة في مركز الوزارة أو تعديل نظام الانتقال والسفر المعمول به لصرف مبلغ مالي شهري مقطوع يعادل قيمة كمية المحروقات التي كانت تصرف لهم سابقا، لكون طبيعة عملهم تقتضي القيام بزيارات والإشراف الميداني وتفقد قاعات الامتحانات والعمل لساعات متأخرة.
وكان رئيس الوزراء سبق وأن وافق على صرف 300 لتر شهريا من المحروقات لكل سيارة من السيارات المخصصة لمديري الإدارات ورئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة من مخصصات المحروقات لوزارة التربية والتعليم.