مرايا – اجمع قانونيون على قانونية هدم ما تبقى من المنيى الذي استخدم في عملية السلط الارهابية امس من قبل الاجهزة المعنية،مؤكدين على وجود قواعد فقهية وقانونية تغلب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة للافراد.

رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي الدكتور راتب النوايسة قال في تصريح لعمون ان هناك قاعدة قانونية تنص على ان الضرر الاشد او الضرر الاكبر يزال بالضرر الاصغر .

واضاف د. النوايسة ان المصلحة الوطنية والمصلحة الامنية تسمو على مصالح الافراد وهي اولى بالتطبيق،وان ازالة البناء كان يندرج تحت هذا الاطار لان مقتضيات التحقيق الكامل والدقيق والوافي في ملابسات الاعتداء الارهابي ومن كان خلفه يقتضي بالضرورة اتخاذ كافة الاجراءات بصرف النظر عن مسمياتها وتفاصيلها في سبيل الوصول الى الحقيقة .

واشار النوايسة ان هدم المبنى الذي كان يتحصن به الارهابيين والذين هم من قام بتفجير الجزء الاكبر منه ابتداءا كان يقتضي ان تقوم الاجهزة الامنية بالكشف عن اية اثار تحت الركام قد تؤدي الى معرفة هوية الارهابيين ومن كان خلفهم سواء من خلال معرفة ما اذا كان هناك اجهزة او اسلحة او متفجرات او ذخائر داخله،لذا فان هدمه كان يصب في المصلحة الوطنية وهو اولى من مصلحة الافراد ،مع الاشارة الى ان شكل المبنى بعد تفجيره من الارهابيين لم يكن يسمح بالاستخدام مستقبلا .

واضاف ان الهدم يأتي ايضا حفاظا على سلامة المواطنين الذين من المؤكد انه سيصيبهم الفضول بدخول المبنى او الاقتراب منه خاصة وانه اصبح بعد التفجير آيل للسقوط مما يشكل خطرا على حياتهم وسيكو انهدام المبنى على المواطنين جزء من الغاية التي ابتغاها الارهابيين في الحاق اية اضرار مهما كان نوعها في البيئة الاجتماعية للشعب الاردني.

وايده الرأي القاضي السابق والمحامي احمد جمالية الذي اكد ان ازالته اوجدته الضرورة بعد ان اصبح يشكل خطرا ولا بد من ازالته .

واضاف المحامي جمالية ان القاعدة الفقهية تؤكد على ان يدرء الضرر العام بالضرر الخاص .

من جهته قال المحامي ثائر النجداوي ان القوانين الناضمة والتعليمات الصادرة بمقتضى العمل البلدي تجيز هدم اي مبنى اصبح يشكل مكرهة صحية حتى لو لم يشكل خطرا وانه من باب المصلحة العامة فان هدم المبنى الذي اصبح آيل للسقوط كان غاية في الاهمية كون القانون يؤكد على ان يدفع الضرر بالضرر.

وفيما يتعلق بالتعويضات المادية لمالك المبنى جراء هدم ما تبقى منه بعد تفجيره من قبل ثلة من الارهابيين قال المحامي الدكتور راتب النوايسة انه من حيث المبدأ القانوني فان الحكومة او الجهات الرسمية ليست هي من بدأت بالتفجير ابتداءا وانما بدء به مرتكبي الجريمة وان هدم الاجهزة الامنية والحكومة لما تبقى من البناء جاء حفاظا على حياة سكان المنطقة .

واضاف المحامي النوايسة ان حصافة الحكومة وحكمة عقل الدولة الاردنية وقواعد العدالة ستوجب على الحكومة من ناحية ادبية ومن واجب انساني ومعنوي ان تقوم بتعويض مالك المبني الذي تسبب الارهابيون بهدمه ،مع التأكيد على ان الحكومة غير ملزمة بالتعويض انما كانت ملزمة بتحمل مسؤولية ان يتعرض اي مواطن لضرر نتيجة انهدام ما تبقى من البناء عليه ذلك ان من اهم واجبات لجان السلامة العامة في المحافظات والالوية هو هدم الابينة الايلة للسقوط ذلك ان المبنى كان آيل للسقوط فنيا وهندسيا كما لا يمكن ترميه .

وايده الرأي المحاميان جمالية والنجداوي اللذان اكدا على ان مسؤولية هدم البناء لا يقع على عاتق الدولة واجهزتها انما على المجرمين الذين قاموا بالتفجير فهي لم تقم بالهدم ابتداءا انما قامت بالهدم لتحقيق المصلحة العامة.