مرايا – دعا خبراء في مجال سياسات العمل؛ لإيجاد إطار وطني أو قانون محلي، ينظم ملف اللجوء في الأردن، برغم وجود خبرة طويلة للمملكة في التعامل مع اللاجئين.

وأكدوا، في حلقة نقاشية متخصصة بعنوان “السوريون في سوق العمل الأردني”، نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة أمس، ضرورة ايجاد قاعدة بيانات، تحتوي كل تفاصيل اللاجئين السوريين الراغبين بالعمل وخبراتهم وقطاعات عملهم، بالإضافة لقاعدة بيانات أخرى، تحوي معلومات حول أصحاب العمل في الأردن وأماكن وجودهم.

الحلقة النقاشية، عقدت في 3 جلسات؛ تحدث فيها خبراء ومعنيون باللجوء السوري، وتضمنت احصائيات تشير إلى أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين وصلت لـ117 ألفا؛ مؤكدين ان استصدار هذه التصاريح؛ يشكل حماية قانونية لهم، ومعززا لحصولهم على فرص عمل لائق.

وكان الأردن بدأ بإصدار تصاريح عمل للسوريين داخل المخيمات في شباط (فبراير) 2017 بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية، وتم لغاية تاريخ 20/3/2018 إصدار (15242) تصريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات وبقية التصاريح للاجئين خارج المخيمات.

وتقوم وزارة العمل بإصدار تصاريح عمل مرنة للسوريين بالقطاع الزراعي من خلال الجمعية التعاونية بعدة محافظات بالترتيب والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وبلغ عدد التصاريح في هذا القطاع (34806) تصريحا منها (32306) تصاريح من خلال الجمعيات التعاونية منذ بداية 2016 وحتى آذار (مارس) الماضي.

كما تطرق الخبراء؛ لتحديات عديدة تواجه العمال السوريين في سوق العمل الأردني، كالمستوى المتدني لمعدلات الأجور، وعلى الرغم من تفاوت الأجور تبعا للمهارة، ووفقا لمقابلات فريق “تمكين” التي اجراها خلال رصده لهذه الظروف، تشير النتائج إلى أن غالبية الأجور؛ أقل من الحد الأدنى، كذلك يُحرم بعضهم من أجورهم بعد انتهاء عملهم في المشروع، أو يجري إعطاؤهم جزءا من أجرهم، عدا عن تأخير الرواتب لأكثر من سبعة أيام.

كما لفتوا الى انه وبرغم إلزامية اشراك العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، لكن لاجئين لم يشركوا بها، ما يخالف قانون الضمان، كما أن أصحاب عمل يشركون العامل بالضمان لبضعة أشهر، ثم يتقاعسون عن دفع مستحقاته، بحيث تتراكم الغرامات ويصبح من الصعب تسديدها، ما يحول دون تجديد التصريح في السنة التي تليها.

من جهة أخرى؛ لوحظ أن أصحاب عمل يشملون العمال السوريين بالضمان بأجور أقل من المتفق عليه في العقد الشفهي، وبعضهم يقنع العمال؛ بأن مسؤولية تغذية اشتراكات الضمان، تقع بأكملها على العامل، وعليه دفع النسبة المستحقة عليه كاملةً.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، فغالبية العاملين لا يتمتعون به؛ إذ بين الخبراء ان العامل أحيانا، يُجبر على المصادقة على عقود تنافي تمامًا ما تفق عليه من بنود، بخاصة في تفاصيل الأجور التي غالباً ما تكون أقل بكثير من المتفق عليه، وأحيانًا لا يعطى العامل نسخة عن عقد العمل، ولا يطلع على مضمونه.

في ضوء ذلك، اكد مشاركون ضرورة ضمان حصول اللاجئين السوريين، ممن نالوا تصاريح عمل، على فرص عمل لائقة في الاقتصاد المنظم، المتصل بالاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ.

وأكدوا بذل جهود مماثلة لما تحقق في القطاعات الاخرى، بخاصة الانشاءات والزراعة؛ إذ صممت آليات مبسطة ومرنة للحصول على تصاريح عمل، تساعد على الانتقال من صاحب عمل لآخر، ما يسهم باصدار أعداد كبيرة من التصاريح في هذين القطاعين بالذات.

كما أكد المشاركون؛ أهمية إنشاء إطار تنظيمي؛ معتبرين انه يزيد فرص العمل بأجر والعمل الذاتي للاجئين والمجتمعات المضيفة، مبينين إنه سيحسن مطابقة فرص العمل والامتثال لتشريعاته، والتأكيد على حاجته لدعم من مرصد سوق العمل، وانتاج بيانات كمية ونوعية تتعلق بطلب سوق العمل، وتأثير التغييرات في إطار تنظيمي حول تشغيل السوريين.

وقالوا إنه وعبر الاستفادة من التزام المجتمع الدولي بمساعدة الاردن على الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، فيجب تقديم خدمات تشغيل مناسبة؛ بما في ذلك توفير المعلومات والارشاد المهني، والاعتراف بالخبرات السابقة، وتخطيط سبل العيش، ما يمكن الباحثين عن عمل من الأردنيين واللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن”، الاستفادة من فرص العمل النظامية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

ودعوا لإجراء أبحاث حول مواقف السوريين في سوق العمل بالأردن والتركيز على المرأة في المخيمات وخارجها، لدعم تصميم الحوافز المناسبة التي يمكن توفيرها عبر الارشاد المهني والاستشارات الخاصة بالعمال.

كما بينوا وجود حاجة لتوجيه تعهدات مؤتمر لندن استراتيجيا نحو الاستثمار ودعم القطاع الخاص؛ في القطاعات والمشاريع التي يتمتع فيها العمال الأردنيون والسوريون بأفضل الإمكانيات، للمساهمة ببناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية.