مرايا – نفذ التحالف المجتمعي لمراقبة أداء البرلمان لقاءً بهدف استعراض نتائج الحملة بتحسين خدمات المراكز الصحية من خلال المشاركة المجتمعية، التي نظمت خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى (تحسين خدمات المراكز الصحية من خلال تعزيز أدوار المشاركة المجتمعية كتفعيل دور مجالس المحافظات ولجان صحة المجتمع واللجان الصحية التابعة للمجالس الأمنية المحلية ) في مناطق الدوائر الانتخابية (الخامسة والثالثة) في محافظة العاصمة – ومحافظة البلقاء.

وثمّن النائب إبراهيم البدور رئيس اللجنة الصحية في البرلمان دور المجتمع وأهمية الدراسة المقدمة وأعرب أن تحسين واقع الخدمات الصحية يبدأ من المراكز الصحية نفسها من خلال توفير اختصاص طب الأسرة بشكل دائم ويومي في المراكز الأمر الذي سيخفف من بعض الأعباء على الاختصاصات.الأخرى ويغطي احتياج المواطنين، إضافة لاستثمار وجود عدد كبير من خريجي كليات الطب في المملكة بحاجة لعمل واكتساب خبرة ملائمة تعود بالنفع على المواطن ووعد سعادة البدور بدراسة الورقة وعرضها على اللجنة الصحية في مجلس النواب ومناقشة إمكانيات التدخل في تفاصيل ما جاء بها، وأكدّ على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي بشكل شمولي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الأردني.

بدوره تحدث النائب خالد رمضان عن أهمية تعظيم كلمة الرقابة المجتمعية والتي تعتبر مكملة لعمل مجلس النواب والمجالس التي تمثل المواطن والجهات التنفيذية، كما أكد أن تطور المجتمعات يتم من خلال بناء التحالفات المجتمعية التي تساهم في عملية التحسين والتطوير وتعزيز التنمية المحلية وخصوصاً فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والتعليمية ومنظومة النقل، وأضاف رمضان فيما يتعلق بتعزيز دور مجالس المحافظات، حيث قال بأنه مجالس المحافظات يجب تعظيم دورها لتكون رقابية على المجلس التنفيذي بهدف إشراكها في عملية التقييم والمتابعة والبناء والارتكاز عليها كأداة أساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، كما أكد رمضان على ضرورة تعزيز التواصل بين القواعد الانتخابية والتحالفات المجتمعية مع النواب لأن ذلك من شأنه أن يقدم للنائب معلومات يمكن الاستناد عليها عند تنفيذ دوره الرقابي والتشريعي، وأوصى بضرورة عقد لقاءات دوريه من قبل التحالف خاصة بما يتعلق بموضوع الخدمات الصحية.

وقالت النائب ديما طهبوب بأن اقتراح مشاريع القوانين التي تخدم موضوع خدمات المراكز الصحية هو من صميم عمل النواب مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القوانين يجب أن تتواءم مع البيئة المحيطة، كما أضافت أن هناك مشكلة واضحة في إدارة التمويل الخاص بالقطاع الصحي وتوزيعه توزيع عادل، وأن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في فلسفة الرعاية الصحية فهي حق للمواطن ومن حق دافع الضرائب للدولة أن يحصل بالمقابل على خدمات مماثلة لما يقدمه، وأضافت طهبوب أن هناك تباين كبير بين طبيب القطاع الحكومي والقطاع الخاص الأمر الذي لا بد أن يؤثر على إمكانية توفر الاختصاصات الطبية المختلفة أو نوعية تقديم الخدمات الصحية .

كما أكد سعادة النائب جمال قموه أن المواطن الذي يتجه إلى القطاع الصحي يكون في أضعف حالاته ويحتاج إلى الرعاية والعطف، الأمر الذي يستدعي النهوض بالقطاع الصحي والرعاية الصحية وتقديمها على أفضل وجه له، وقال بأن علينا مراجعة جميع المراكز الصحية على مستوى الوطن وتقييم عملها ومحاولة وضع حلول عملية قصيرة المدى، حتى يشعر المواطن بتطور في هذا القطاع.

وقال النائب تامر بينو عن أن اختيار الوزراء يجب أن يكون حسب الاختصاص بشكل عام، وشددّ على أهمية مراقبة مستوى الأداء والإنجاز خلال فترة توليه المنصب وأيضاً بعد خروجه منه، وأكد سعادته أن الملف الصحي كبير ومتشعب، وأن الأولوية في هذا الملف هي ضبط التمويل وإعادة التمويل بما يضمن العدالة الاجتماعية سواء على مستوى المستشفيات والمراكز أو على مستوى المحافظات، وقال بينو أن قنوات التواصل يجب أن تبقى مفتوحة بين النائب والمواطن.

من ناحية أخرى قدم عضو مجلس المحافظة السيد عمر العساف وصفا دقيقا لإعمال أعضاء اللامركزية والدور الفاعل الذي كان منهم في مجال تحسين الخدمات الصحية والتي اشتملت على قراءة واقعية للاحتياجات، وأكد على أن مجلس محافظة العاصمة سيكون شريك أساسي في تطوير الخدمات الصحية من خلال الموازنات التي سيتم عرضها على مجالس المحافظات وتحديد الأولويات والاحتياجات.

وعن مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العاصمة تحدثت الدكتورة ريم الرواشدة عن أهمية تفعيل دور المجتمع في الرقابة والمشاركة خصوصا بما يتعلق بموضوع الخدمات الصحية مضيفة أن علاج ناحية واحدة من قبل مجلس النواب لن يكون كافيا ولا بد أن يتم من قبلهم تحسين وضع الكوادر التي تعمل في قطاع الخدمات الصحية مؤكدة أن هذه الكوادر لا تقتصر على مهنة الطب وفئة الأطباء فقط ن مطالبة بدور أفضل من النواب من خلال تواصلهم مع قواعدهم الانتخابية أو زيارة مناطق تقديم الخدمات الأمر الذي يتعلق بدورهم الرقابي أيضا.

يذكر أن الجلسة عقدت أمس السبت في مقر الجمعية الخيرية الشيشانية للنساء – صويلح، حيث تحدثت السيدة أمال شابسوغ/مديرة الجمعية الخيرية الشيشانية عن منهجية الدراسة التي أعدها التحالف المجتمعي لمراقبة النواب الذي ينسق أعماله مركز الحياة – راصد، حول واقع خدمات بعض المراكز الصحية في الدوائر الانتخابية المذكورة والتوصيات التي قدمها المجتمع خلال الاجتماعات السابقة وإمكانية تبنيها والأخذ بها.
في نهاية الجلسة ختم ممثل الجمعية الخيرية الشركسية السيد زهدي جانبك اللقاء ملخصاً ما جاء فيها من تفاصيل مشيراً إلى أن اهتمام الجميع باختلاف مواقعهم في هذه الجلسة هو مؤشر إيجابي على بدء التغيير، واعدا الحضور باسم التحالف المدني بمتابعة قضية تحسين خدمات المراكز الصحية .
ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج” تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات المساءلة المجتمعية “، والذي يديره المركز الوطني لحقوق الإنسان والممول من خلال الاتحاد الأوروبي.، والذي يهدف إلى إشراك المواطنين في تحديد أولويات واحتياجات الدائرة الانتخابية الخاصة به وإيصالها لممثليهم تحت قبة البرلماني بشكل مباشر.