مرايا – انتقدت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الوقت الطويل جدا الذي استغرقته الأمم المتحدة للاعتراف الكامل بالمعاناة الرهيبة لشعب الروهينغا على أيدى حكام ميانمار العسكريين، وأرجعت ذلك إلى أنه ربما كان بسبب تردد العالم في تعريض انفتاحهم السياسي المؤقت للخطر.

وقالت الصحيفة إن التقرير الأممي الجديد الذي صدر أمس الاثنين يجب أن يضع حدا لأي تردد بشأن تحميل الجنرالات وأدواتهم من المدنيين نتيجة ما اقترفوه من “إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت إلى أن الإبادة الجماعية هي التهمة الأكثر خطورة التي يمكن توجيهها ضد أي نظام، وهي تعني فعليا التدمير المتعمد لشعب، ومع كل الإنكار والمراوغة من جانب جنرالات ميانمار؛ فهذا هو ما حاولوا فعله بمسلمي الروهينغا، وتم التغاضي عنه بفشل القادة المدنيين في فضح الأمر، بما في ذلك الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.
وأوردت الصحيفة أبرز ما جاء في التقرير المكون من 18 صفحة، حيث أعلنت لجنة تقصي الحقائق في ميانمار أن الفظائع التي يرتكبها الجيش في حملته لتطهير ميانمار من الروهينغا هي “لا شك ترقى إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.

ووفقا للجنة الأممية، فإن رد الجيش على المسلحين الروهينغا الذين هاجموا مراكز الشرطة في ميانمار، وهو ما أدى إلى وصول التطهير العرقي إلى مستوى جديد قبل عام، كان غير متناسب إلى حد كبير، مما يشير إلى أنها كانت حملة متعمدة.

وألمحت الصحيفة إلى أن اتهام اللجنة بالإبادة الجماعية وتسمية ست شخصيات عسكرية كبيرة، بما فيهم القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه؛ أثار اتهامات لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهلها. ورأت أن لجنة تقصي الحقائق تفتقر إلى السلطة لتقديم اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية، ومن المرجح أن تقوم الصين، راعية ميانمار، بمنع أي إجراء من هذا القبيل من جانب مجلس الأمن.

ومع ذلك، تعتقد الصحيفة بأن هناك علاجات أخرى مثل العقوبات وحظر السفر وتجميد أموال الذين تمت تسميتهم في هذه الجرائم، بالرغم من إنكارهم لها والتحقيقات الداخلية المزيفة التي أجروها.