مرايا – أظهرت بيانات مالية أعلنها البنك المركزي التركي ، السبت ، أن الديون التركية تبلغ نحو 452.7 مليار دولار وهي تعادل نصف الديون على 20 دولة عربية تظهر بياناتها في تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي ديون الدول الأربع التي شهدت اضطرابات الربيع العربي وهي تونس ومصر وليبيا واليمن نحو 137.9 مليار دولار، منها 88.2 مليار دولار لمصر حتى نهاية مارس الماضي، و28.1 مليار دولار لتونس في نهاية العام الماضي، و21.6 مليار لليمن في نهاية ديسمبر الماضي، فيما لم تسجل ليبيا أي قروض أو ديون خارجية.

مقابل ذلك، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية نحو 452.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، منها 179 مليار دولار تستحق حتى منتصف العام المقبل.

ووفقاً لهذه الأرقام، فإن إجمالي ديون دول ثورات ما سمي بالربيع العربي توازي نحو 77% من إجمالي الديون المستحقة على تركيا حتى منتصف العام المقبل.

وبالنسبة لديون الدول العربية بشكل عام، ووفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن إجمالي الدين الخارجي لـ 20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار في العام 2000، إلى حوالي 923.4 مليار دولار في نهاية العام 2016.

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار بمعدل بلغ نحو 49% منذ بداية العام، فيما تمثل ديون تركيا نحو 53.2% من الناتج المحلي الإجمالي، 57% من هذه القروض على الشركات، و 70% منها بالدولار الأميركي.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، في ظل تدافع محموم على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية.

وبلغ هامش عوائد السندات السيادية التركية المقوّمة بالدولار فوق سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياته منذ أبريل 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات.

ووفقاً لوزارة المالية التونسية، فإن الديون الخارجية للبلاد تشكل ما نسبته 69.9% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.

وفي مصر ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 10.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، الأقساط المسددة نحو 2. 9 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.7 مليار دولار، أما نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نحو 36.8%.

لكن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ نحو 3.56 تريليون جنيه ما يعادل نحو 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، منه 84.8% مستحق على الحكومة، و8.1% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1% مستحق بنك الاستثمار القومي.