مرايا – أكد مصدر نيابي ان لجنة الحريات العامة النيابية ستجتمع الاثنين بالحكومة بهدف بحث ملف إصدار “عفو عام” ، مشيرا إلى أن اللجنة النيابية هي من طلبت الاجتماع بالحكومة لبحث العفو العام، لمعرفة رؤية الحكومة بهذا الملف ومدى جديتها فيه.
وذكر المصدر أن مبررات الحكومة لعدم إصدار العفو العام كانت متمثلة بحفظ الحقوق الشخصية للمتضررين، وعدم مكافأة المذنبين، مشيرا إلى انهم في لجنة الحريات لا يطالبون بعفو عن الحقوق الشخصية، وإنما العامة فقط، واستثناء قضايا محكمة أمن الدولة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة حاولت التهرب من موضوع العفو العام، إلا انهم لمسوا وعودا من شخص رئيس الوزراء خلال الرد على خطاب الثقة بدراسته، وأنهم يأملون الاستجابة لمطلبهم.