مرايا – تصدرت مديريات تنمية الزرقاء وماركا والرصيفة ودير علا قائمة طلبات الانتفاع من برنامج مساكن الأسر الفقيرة، الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية، حيث بلغت حصة هذه المديريات اكثر من النصف من أصل 2485 طلب شراء لمساكن، بحسب أرقام الوزارة.

ينقسم برنامج مساكن الأسر الفقيرة الى ثلاثة أنواع، تتعلق بانشاء مسكن على الأراضي التي تمتلكها الأسر، صيانة مساكن متوفرة، والجزء الأخير شراء المساكن، وهو الذي يحظى بأعلى نسبة طلب.

يقول مساعد أمين عام الوزارة للادارة والتطوير عصام الشريدة  إن “الوزارة تلقت 6 الاف طلب على برنامج مساكن الأسر الفقيرة، انطبقت أسس وشروط البرنامج على 3575، منها 750 طلب انشاء، 340 طلب صيانة منزل قائم و2485 طلب شراء”.

ومن أصل 2485 طلب شراء، بلغ عددها بمديرية الزرقاء نحو 400 طلب، اضافة الى 400 أخرى بمديرية ماركا، و300 في الرصيفة، ونحو 250 في دير علا.

يوضح الشريدة أن “الاقبال الأكبر على الشراء نتيجة طبيعية كون غالبية الفقراء لا يمتلكون أراضي لتقام عليها منازلهم”، مقابل هذا الزخم في الطلب تسعى الوزارة لتوفير الدعم اللازم لاستحداث وحدات سكنية تضمن العيش الكريم لاكثر فئات المجتمع ضعفا وهشاشة”.

ويقول: “منذ انطلاق المشروع العام 2002 تمكنت الوزارة من تأمين 1828 عائلة فقيرة بالمساكن بمعدل 100 مسكن سنويا”، لافتا الى ان “الوزارة ستعمل على تسليم 139 مسكنا بين انشاء وصيانة وشراء لمستحقيها قبل نهاية العام الحالي”.

ويوضح إن “الوزارة ستعمل على تسليم المرحلة الأولى من الشقق قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيبلغ عدد الشقق للمرحلة الأولى 72 شقة، ليتم تسليم 63 شقة اخرى من المرحلة الثانية قبل نهاية العام، الى جانب شراء 4 شقق أخرى”.

ويبين أن “العائلات الاربع التي تم شراء منازل لها هي من الأشد ضعفا، حيث أن عائلتين منها من خريجي دور الرعاية، وعائلتين أخرييت من منتفعي صندوق المعونة”.

يشير الشريدة الى أسس الاستهداف للاستفادة من البرنامج، مبينا أن “التعليمات تضمنت معايير دقيقة تضمن تسليم المساكن للفئات الأكثر حاجة وضعفا”، وتقوم وفقا لنظام النقاط، وتشمل ان يكون رب الأسرة أردني الجنسية، وأن يكون فوق سن الخمسين او مصابا بعجز يفوق 75%، وأن تتقاضى الأسرة معونة وطنية او أن لا يتجاوز دخلها 200 دينار شهريا، وان لا يكون لدى الاسرة أكثر من ابنين قادرين على العمل فوق سن 18، ويستثنى من هذا الشرط الطلبة على مقاعد الدراسة.

كما يتم تخصيص نقاط معينة على أقدمية الطلب، عدد الغرف في المنزل الحالي، ظرف المسكن الحالي حيث تعطى الأولوية القصوى للمنازل الايلة للسقوط أو في وضع سيء جدا.

يلفت الشريدة الى معايير اخرى تتعلق بعدد الاطفال لدى الأسرة، وفيما اذا كان لدى الاسرة أبناء من ذوي الاعاقة او لديهم امراض مزمنة، كما يتم اعطاء أولوية للاسر التي تراسها امراة أرملة أو مطلقة”.

وفقا للشريدة، يبلغ عدد الاسر التي ترأسها امراة من منتفعي البرنامج نحو 38%”.

وفيما يتعلق بالية احتساب الدور على المسكن، يقول الشريدة أن “الرقم يبقى متغيرا وليس ثابتا”.

ويبين ان “أقدمية تقديم الطلب تبقى أحد عوامل الحصول على نقاط اضافية للطلب، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دورا بتحديد الدور ومدة الانتظار، مجموع هذه العوامل يحدد مدى الحاجة لتوفير المسكن، لذلك من الممكن أن يحصل طلب جديد على المسكن قبل طلب أقدم منه”.

ويوضح “يتغير رقم دور المتقدم وفقا للحالات المقدمة بمنطقته الكترونيا حسب معايير اولوية احتياج الاسرة، اذ برمج النظام الالكتروني المحوسب على تقدير الحالات وفقا لاستحقاقها ضمن معادلة الاستهداف المعمول بها”.

ويختم الشريدة “الواقع هناك ضغط كبير على المساكن، يزداد هذا الضغط في المناطق المكتظة سكانيا، وسط الاقبال والضغط الكبير نسعى في الوزارة الى بذل أقصى الجهود ضمن الامكانيات المتوفرة لتأمين كافة المواطنين المستحقين بأقرب وقت ممكن”.