مرايا – شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد، والمالية عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والدولة لشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، ومدير التقاعد المدني والعسكري علي المصري.

وقال القيسي ان اللجنة تنطلق في مناقشتها لهذا المشروع من التوجه الملكي الذي رافق رد مشروع القانون السابق والداعي الى الخروج بقانون تقاعد مدني يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع.

وأشار في مستهل الاجتماع الى ان القرار التفسيري رقم (2) لسنة 2014 المتعلق بإخضاع عضوية مجلس الامة للتقاعد المدني والذي خُلص الى عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة قد حسم حالة الجدل والتساؤل حول هذا الامر.

واكد القيسي سعي اللجنة للوصول الى حالة وطنية متوازنة بهذا الشأن عبر وجود مظلة واحدة ترسخ العدالة والموضوعية بين الجميع، داعياً الى تكاتف الجهود الوطنية لإزالة التشوهات التي رافقت التقاعد المدني والتي وصلت فاتورته الى 3ر1 مليار دينار

وبين انه تم مناقشة المواد المتعلقة بتعديل تعريف الوزير، بانه (رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقاً).

كما ناقشت اللجنة، بحسب القيسي، المواد المرتبطة بالأشخاص الخاضعين وغير الخاضعين للتقاعد المدني والخدمات المقبولة للتقاعد فيما توقفت عند المادة المتعلقة بتقاعد الوزراء.

من جهتهم رأى أعضاء اللجنة ان الضغط الهائل على موارد الدولة والنفقات العالية والكلف المترتبة على التقاعد المدني يحتم علينا جميعاً اخضاع جميع الفئات تحت مظلة الضمان الاجتماعي بما فيها الوزراء.

ورداً على مطالبات النواب بضرورة ان ينطوي جميع المستفيدين من التقاعد المدني تحت مظلة الضمان الاجتماعي، قال كناكرية: ان هناك لجنة من وزارة المالية بدأت باحتساب الأثر المالي لذلك، لافتاً الى ان الأرقام الأولية تشير الى انها مكلفة على الحكومة وعلى المواطن لان هناك فترة تحسب للضمان كما اننا نعمل مع الضمان لاحتسابها بشكل دقيق.

وبالنسبة للعاملين خارج الوطن الراغبين بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، بين كناكرية ان هذا الامر يخضع لقانون الضمان الاجتماعي وربما يحتاج الى تعديل قانون الضمان.

بدورهما، أكد أبو جراد وأبو يامين ضرورة التوافق على نصوص مقبولة تحقق المصلحة العامة.

من جانبه، قال العجارمة انه وبعد نفاذ احكام هذا القانون فإن الجميع سيخضع للضمان الاجتماعي باستثناء الوزراء كونهم غير موظفين.

من ناحيته، أثنى ياسين على رأي كناكرية بهذا الشأن، قائلاً “ان قانون الضمان الاجتماعي منع الازدواجية، فإن كان الشخص خاضعا للتقاعد المدني لا يجوز ان يخضع للضمان، وإذا أردنا اخضاعهم لا بد من اجراء تعديل على القانون يسمح بذلك، فيما ان الغرامات والكلف ستكون مرتفعة بهذا الامر.