مرايا – نفى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، وجود خلافات داخل مجلس الوزراء حول مشروع قانون الضريبة ، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه في معالجة مشروع قانون ضريبة الدخل عند إرساله إليه .

وأضاف المعشر في حوار مع قناة المملكة اليوم الاثنين، أن الحكومة ستنشر مشروع قانون الضريبة على موقع التشريع والرأي صباح الثلاثاء لمدة 10 أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه، متابعاً: “أزلنا في القانون الجديد مسألة الإقرار الضريبي لمن هم دون 18 عاماً”.

وبين أن الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي تأتي من ضريبة المبيعات وتزيد قيمته عن ضريبة الدخل بثلاث أضعاف.

وقال إن مسودة مشروع القانون تنص فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولا من 24 ألف دينار أردني حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني بدلا من 12 ألف دينار.

وأشار إلى أن العبء الضريبي عاقب الفئات المتوسطة والمتدنية على حساب الفئات الغنية، مما أسهم في جعل الغني يزداد غنى، والفقير يبقى في مكانه الذي لا يستطيع البقاء فيه.

وتابع أن قانون ضريبة الدخل يلتزم بالمبادئ الدستورية الثلاثة، وهي التصاعدية و قدرة المكلف على الدفع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم على الدولة.

وأكد أن الضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20 بالمئة، لافتا إلى أن 2300 مصنعاً في المنطقة الحرة التزم منها 70 مصنعاً فقط بدفع الضريبة.

وقال: “ستتدرج النسب بعد الإعفاء من 5 بالمئة لتصل إلى 25 بالمئة”.

وأكد أنه لن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند نسبة 33 بالمئة، مشيرا إلى أن زيادة الضريبة على البنوك سينعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين.

وحول وضع الدينار الأردني قال: “لدينا احتياطات من الدينار تكفي لاستيراد لستة أشهر”.

وبين أن “صندوق النقد طالبنا بمعالجة 100 مليون من التهريب الضريبي و180 مليوناً تحصيل ضريبة دخل”، مضيفاً: “لو لم نتفق مع صندوق النقد لكانت الكلفة مرتفعة”.