مرايا – رفع مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اعدته حكومة الدكتور عمر الرزاز نسبة الضريبة على شركات الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين الى 26%.

كما رفعت ضريبة شركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي الى 30%.

وثبتت الحكومة ضريبة البنوك عند 35%.

وتاليا ما جاء في مشروع قانون الرزاز:

تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:

1- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.

2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.

3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين.

4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.