-مسودة القانون تنحاز لقطاعات محددة على حساب الأفراد والأسر
-ميزان العدالة مختل بسبب تجاهل ضريبة المبيعات
-“القانون” يزيد العبء الضريبي رغم ارتفاعه
-الضريبة الاجتماعية عبء إضافي جديد

مرايا – أكد خبراء ماليون أن الحكومة في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرت مسودته الحكومة أمس يفتقر للعدالة، وينحاز لقطاعات محددة على حساب الأفراد والأسر.
وأكد الخبراء، في حديث ، أن الحكومة أجرت دراسة العبء الضريبي، واعترفت أن نسبته مرتفعة، ومع ذلك رفعت العبء أكثر واستهدفت جيب المواطن.
وبينوا أن قانون ضريبة الدخل لم يكن عادلا واستثنى الأطباء والمهندسين العاملين في القطاع الحكومي من الضريبة مع العلم أن غالبيتهم لديهم أعمال خاصة لا يدفعون مقابلها ضريبة دخل.
وطالبوا بضرورة تخفيض العبء الضريبي على المواطن من خلال إعادة النظر في ضريبة المبيعات “غير العادلة”.
وقال الخبير المالي، محمد البشير، إن اقرار مشروع ضريبة الدخل بهذا الشكل هو مخالف لما جاء في كتاب التكليف السامي الموجه للحكومة والذي طالب بتخفيف العبء عن المواطن.
وأكد البشير أن قانون ضريبة الدخل لن يكون عادلا إلا إذا خفضت الحكومة ضريبة المبيعات التي يدفعها الفقير كما يدفعها الغني.
واستهجن مما أسمته الحكومة بـ”الضريبة الاجتماعية” والتي ستزيد الأعباء أكثر على الأفراد والأسر.
وأشار البشير إلى ضرورة توضيح الحكومة لنظام الفوترة وإلزامية تطبيقه للتقليص من التهرب الضريبي من جهة وحفاظا لحق المواطن الذي يدفع فواتير التعليم والصحة من جهة أخرى.
وكان كتاب التكليف السامي الموجه للدكتور عمر الرزاز عند تكليفه قد دعا إلى أن “تقوم (الحكومة) بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات”.
بدوره، قال خبير الاقتصاد السياسي، الدكتور زيان زوانة، إن الحكومة تبنت وجهة نظر المقتدر وليس الفقير في إقرارها لمثل هذا القانون.
وأضاف زوانة أن الحكومة لم تطبق مقولتها بأنها تستهدف جيب المقتدر على أرض الواقع، وإنما خففت العبء عن القطاعات على حساب المواطن الفقير وانحازت للغني.
واتفق مع البشير في أن الحكومة تزيد العبء على المواطن من خلال ضريبة المبيعات التي يجب إعادة النظر فيها فورا كما وعدت الحكومة في أكثر من لقاء لها.
ورأى أن الحكومة تطلق الحِكَم ولا تعكسها على الأرض وخاصة بهيكل الشرائح وحجم الإعفاءات التي وضعتها في مشروع القانون.
وأشار زوانة أنه “للأسف الحكومة نتيجة سياسات سابقة أصبحت مسلوبة القرار الاقتصادي، وخاصة بتوقيعها على برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي”.
واتفق زوانة مع البشير على أن مشروع القانون خرج عن ما جاء في كتاب التكليف السامي وتأكيده على ضرورة تخفيف العبء الضريبي.
من جانبه، اتفق الخبير المالي، مفلح عقل، مع سابقيه حول أن مشروع القانون قد انحاز للقطاعات على حساب الأفراد والأسر الذي زاد عليهم ضريبة الدخل.
واستهجن عقل ايضا من إضافة الضريبة الاجتماعية كعبء إضافي.
وقال إن القانون لا يحقق العدالة ضاربا مثالا حول إعفاء الأطباء والمهندسين العاملين في القطاع الحكومي من الضريبة، لافتا إلى أنهم يعملون خارج عملهم ولا يحاسبون كما يحاسب مثلهم في القطاع الخاص. الغد