مرايا – نشرت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني، الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وقالت الحكومة إنه في ظل أهمية ضريبة الدخل في تعزيز إيرادات الدولة، لتمكينها من الوفاء بكامل مسؤولياتها تجاه المواطنين ومن أجل تحفيز النمو وبناء إقتصاد قوي تنافسي، تم وضع مشروع هذا القانون.

وأوضحت الحكومة أن القانون جاء لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الضريبة وإعادة توزيع العبء الضريبي، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز إيرادات الدولة لتمكينها من الاستثمار في البنية التحتية والبشرية بكفاية وكفاءة لرفع مستوى الخدمات العامة.

كما بينت الحكومة أن القانون جاء لتوزيع عبء ضريبة الدخل على المكلفين بحيث يكون تصاعدياً وبحسب قدرات ودخل الأفراد بما يعزز العدالة الاجتماعية، وتمكين الدولة من تحصيل إيراداتها ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل بما في ذلك الالتزام الطوعي بأحكام القانون.

وأوضحت أنه يمكن توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في تنظيم العلاقة بين المكلف والدائرة، بما يضمن التسهيل على المكلف والمساهمة في الحد من التهرب الضريبي.