مرايا – وصفت الأمم المتحدة، الأربعاء، الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثي” بعد 11 عاما من “الحصار الاقتصادي”، وحذرت من أن قرار واشنطن قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين “سيخلق المزيد من البؤس”.

وقالت ايزابيل دورانت نائبة رئيس منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) إن “الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد”.

وصرحت للصحافيين في جنيف “الوضع كارثي”.

وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يخنقه الاحتلال، يتعرض لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي للفلسطينيين حتى قبل قرار الولايات المتحدة وقف الدعم.

وأظهر التقرير أنه خلال العام الماضي انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين بنسبة تزيد عن 10% مقارنة مع العام الذي سبق.

وبلغ ذلك الدعم 720 مليون دولار اي ثلث ملياري دولار حصل عليها الفلسطينيون قبل عقد، بحسب التقرير.

– وقف الدعم الاميركي –

وجاء ذلك الانخفاض الكبير في الدعم قبل قرار حكومة الرئيس الامريكي دونالد ترمب الوقف الكامل لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) والذي كان يصل الى نحو 350 مليون دولار سنويا.

كما أوقفت واشنطن مبلغ 200 مليون دولار كانت تدفعها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يواس ايد) للفلسطينيين، وذكرت في عطلة نهاية الأسبوع أنها ستخفض مبلغ 25 مليون دولار إضافي من المساعدات المباشرة إلى ستة مستشفيات تخدم بشكل أساسي الفلسطينيين في القدس.

وقالت الاونكتاد في تقريرها إن انخفاض الدعم الدولي “وتجميد عملية إعادة البناء في غزة والاستهلاك العام والخاص الممول بالديون كلها ترسم صورة قاتمة للنمو المستقبلي”.

كما أن القيود الواسعة المفروضة على حركة السكان والسلع، وعمليات مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، وتسارع بناء المستوطنات تشكل جميعها عوامل تضر بالاقتصاد.

وانتقد تقرير الاربعاء تقييد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية التي تعاني من أعلى مستوى بطالة في العالم — يزيد عن 27% في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ويصل إلى نحو 44% في غزة لوحدها.

وتتأثر النساء والشباب بشكل خاص بانعدام الوظائف، بحسب التقرير الذي قال أن نصف الفلسطينيين تحت سن 30 عاما عاطلون عن العمل، بينما لا تشارك سوى 19% من النساء في سوق العمل.

وفي تقرير نشر العام الماضي، قالت الاونكتاد إن الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتضاعف بسهولة وأن البطالة والفقر المرتفعين سوف ينخفضان إذا ما تم رفع الاحتلال.

في تقريرها الأخير، أشارت الأونكتاد إلى أن مجرد إزالة بعض قيود الاحتلال المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينيين يمكن أن يسمح بانتعاش إجمالي اقتصاد الإقليم بنسبة تصل إلى 10 بالمائة.

– “معاناة شديدة” –

وقالت الأونكتاد إن إزالة القيود المفروضة على غزة أمر مهم بشكل خاص، محذرة من أن القطاع “قد تحول إلى حالة إنسانية من المعاناة الشديدة والاعتماد على المساعدات”.

وقال محمود الخفيف، الذي ينسق وحدة الاونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني، للصحافيين إن المنظمة لم تحلل بعد التأثير الذي قد يخلفه وقف المساعدات الامريكية على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه أكد أنه سيؤدي بالتأكيد إلى “المزيد من البؤس” خاصة في غزة.

في عام 2012 ، حذرت الأونكتاد من أن المنطقة قد تصبح “غير صالحة للسكن” بحلول عام 2020 ما لم يتم عكس الاتجاهات، ولكن المنظمة قالت من إن الظروف أسوأ مما كانت عليه عند اطلاق ذلك التنبؤ.

وخلال العقد الماضي، تعرضت غزة لثلاث عمليات عسكرية كبرى وحصار جوي وبحري وبري متواصل “دمر” قدرتها الإنتاجية.

ويعتمد سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة على معدل دخل حقيقي لكل شخص يقل بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2000.

وأشار الخفيف إلى أن نصف عدد سكان القطاع يفتقرون إلى الأمن الغذائي حتى قبل إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها للأونروا التي توفر المساعدات لنحو 80% من السكان.

وقال التقرير أن رفع الحصار سيؤدي الى رفع النمو الاقتصادي في القطاع بمقدار الثلث.