مرايا – أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل منع باب الاجتهاد لدى الموظفين في تقدير الضريبة المفروضة على المكلفين.

وشدد على أن المكلف “ثقة” من حيث البيانات التي يقدمها، ما لم يتوفر لدى الدائرة اثناء الفحص العشوائي، خلاف ذلك، منوها إلى أن عبء الاثبات تحول على الدائرة وليس على المكلف.

وبين ابوعلي، خلال حديثه لبرنامج مال وأعمال الذي يبثه التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل فايق حجازين، أن تعديل قانون ضريبة الدخل جاء بعد تشخيص للقانون وتطبيقه في السنوات الماضية، حيث كشف التشخيص عن وجود ثغرات في القانون بالإضافة الى وجود احكام لا تردع التهرب الضريبي بشكل تام.

وقال إن الحكومة أجرت دراسة حول العبء الضريبي، منوها الى ان ضريبة المبيعات تشكل نسبة اكبر بكثير من ضريبة الدخل وهو ما ادى إلى تشوها في هيكل النظام الضريبي استوجب التصويب في إطار الاصلاح الضريبي المالي الذي تجريه الحكومة.

وأعلن عن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل كامل وسط اعفاء عدد من المحاصيل الزراعية التي تحتاجها الاسرة في معيشتها اليومية، مشيرا الى ان التعديل يأتي لتحسين إجراءات الإدارة الضريبية.

وحول دعم النمو الاقتصادي، قال ابوعلي ان الضرائب لم يتم وضعها الا لتحسين مستوى الخدمات الحكومية بالإضافة لتنفيذ المشروعات، مضيفا أن هناك دراسة لإعادة النظر لإعطاء الحوافز والمزايا الضريبية بحيث تكون موجهة للاستثمارات في المناطق النائية وربطها بالقيمة المضافة من ناحية وبالقدرة على تشغيل الأردنيين من ناحية أخرى.

وتابع ان القانون سيوجه الاستثمارات نحو القطاعات التي تستهدفها الحكومة في إقامة المشاريع.
وأكد على أهمية معالجة الخلل في النظام الضريبي، مقابل تحقيق اهداف تخفيض ضريبة المبيعات لاسيما للسلع التي تحتاجها الاسرة من الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وحول المكلفين، قال أبو علي إن مشروع القانون خفض الإعفاءات الضريبية للشخص المكلف إلى 9 الاف دينار وللعائلة 18 الف دينار للعام 2019 و17 الف دينار للعام 2020 وما بعده.

وأشار الى ان القانون الجديد رفع عدد الشرائح الى 5 تطبيقا لمبدأ تصاعدية الضريبة تبدا من أول 5 ألاف وتنتهي عند 25 بالمئة.

وبيّن أن القانون المعدل استبدل عقوبة الحبس للمتهرب لأول مرة بغرامة مالية، تتطور إلى الحبس في حال تم تكرارها، مشددا على ان كل من يساعد على التهرب الضريبي سيكون عرضة للعقوبة حسب التعريف الجديد للمتهرب.

وحول أدوات التهرب الضريبي، أشار أبو علي الى ان القانون المعدل سيطبق نظام الفوترة الالكترونية، موضحا ان نظام الفوترة يساعد على تطبيق امثل للإجراءات ويحد من التهرب من دفع ضريبة الدخل واداة رقابة على المتهربين من اداء ضريبة المبيعات.

وأضاف ان الدائرة تطلع حاليا على الممارسات العالمية حول أنظمة الفوترة، مؤكدا على ان الفوترة يجب ان تخدم المكلف والدائرة.

وحول الضريبة المقطوعة، أشار الى ان الضريبة المقطوعة بحسب القانون المعدل ستكون على الأنشطة التي لا تزيد مبيعاتها عن 150 الف دينار لبعض القطاعات التي لا تستطيع مسك دفاتر محاسبة حسب الأصول.