مرايا – فشلت حكومة عمر الرزاز في تحقيق أي تقدم من خلال لقاءات التشاور التي تعقدها في محافظات المملكة، لإقناع الأردنيين بمشروع قانون الضريبة الجديد.

وواجه مشروع القانون الذي تروج له حكومة الرزاز، رفض شعبي وإعلامي واسع، يظهر بشكل واضح مع كل تصريح، للرئيس أو أحد أعضاء حكومته.

وقبل يومين شن الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي نقدا لاذعا، على تغريدات الرزاز حول مشروع القانون، التي جاء فيها أنه لا يوجد في العالم تشريع اقتصادي يلقى قبول الجميع.

وطالبوا الرزاز بالإنشغال في قضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين، الذين أنهكوا اقتصاد الوطن، بدلا من إقرار قوانين إفقار وتوسيع شرائح دافعي الضرائب.

ويرى مراقبون أن مشاورات الرزاز حول مشروع القانون عبثية، في ظل الرفض الشعبي الكبير، الذي يطالب بخروج الوطن من أزمته من خلال حلول بعيدة عن جيوب المواطنين.

وفشلت مشاورات الحكومة حول مشروع قانون الضريبة في محافظة الطفيلة، اليوم السبت، التي قادها مجموعة من فريق الرزاز.

وانتهى لقاء المشاورات على وقع رفض قاطع لمشروع القانون، وسط مطالبات بإسقاط الحكومة.

وما زالت الحكومة على موعد مع لقاءات أخرى في محافظات المملكة، لن يكون الوضع فيها أفضل حالا من الموقف الواضح الذي أعلنه أبناء الطفيلة السبت.

كل ذلك يزامن من بيان ناري أصدره مجلس نقابة المعلمين، حذر فيه الحكومة من التقدم بمشروع القانون، وموقف للنقابات ستعلنه مساء اليوم السبت، بعد اجتماع سيعقده مجلس النقباء لمناقشة مشروع القانون.