مرايا – نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاحد ورشة عمل بعنوان ‘ اهمية التعاون بين مؤسسات الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد’.

وقال نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برهان عكروش ان هذا اللقاء يأتي ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تتضمن 78 مشروعا تشمل جميع مفاصل الدولة والادارة العامة والقطاع الخاص.

واضاف ان الهيئة لا تستطيع بمفردها القيام بمكافحة الفساد وانما يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات وشرائح المجتمع.

وقال عكروش ان الهيئة التي باشرت اعمالها في عام 2008 بهدف التحقيق بإنفاذ القانون ومكافحة الفساد طرأ على عملها تطور نوعي تمثل بوضع وتحديد معايير علمية للنزاهة اذ تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتوزيعها بعد ذلك على جميع المؤسسات وابرزها معايير سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وبين ان محاور عمل الهيئة تتضمن التحقيق وانفاذ القانون والوقاية والتوعية بمفهوم النزاهة مشيرا الى اننا بحاجة الى توعية الناس بموضوع النزاهة والقيم المنبثقة عنه وهذا الدور مطلوب من الجميع ويتطلب التكاتف والتعاون لتنفيذه والتبليغ عن اي شبهة فساد وصولا الى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

واشار مدير مشروع ‘توعية المسؤولين بمبادئ النزاهة’ المستشار خالد القضاة انه انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه جاءت اهداف الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2017- 2025) منسجمة مع مضامين ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية ورؤية الاردن 2025 حيث قامت الهيئة لتحقيق هذه الغاية بتحديد ثمانية اهداف استراتيجية سيتم العمل من خلالها على تنفيذ رؤية الهيئة.

واضاف ان هذا اللقاء يندرج في اطار الهدف الثاني من الاهداف الاستراتيجية وهو ‘ تهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والافراد’ وايجاد حالة ادراك وطني شامل بالفساد وآثاره السلبية وضرورة مكافحته وتطوير راي عام مناهض من خلال التوعية الوطنية على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات.

وتابع القضاة ان تحقيق هذا الهدف تطلب العمل على اربعة مستويات تشمل المؤسسات التعليمية والدينية والنخب والمسؤولين والمجتمع من خلال وسائل الاعلام حيث يأتي نشاط اليوم ضمن برنامج النخب والمسؤولين لتوعيتهم بمبادئ النزاهة الوطنية واهمية مكافحة الفساد بكافة اشكاله والجهود المشتركة في تحقيق هذا الهدف وآليات التطبيق والمتابعة التي يجب على المسؤول تنفيذها في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

واوضح ان الخطة الرئيسية لهذا المشروع تضمن ثلاثة انشطة هي عقد ورش عمل لجميع الفئات المستهدفة واستقطابهم للانضمام الى التحالف الوطني ‘ تحالف المواطن الصالح’ الذي ستطلقه الهيئة فيما بعد اضافة الى زيارة مؤسسات الفئات المستهدفة والقاء محاضرات توعوية لنقل رسائل الهيئة وتوظيفها العملي في الاجراءات والاعمال الفنية.

وبين القضاة ان الورشة تسعى الى بناء حوار وطني مسؤول يتناول معايير النزاهة الوطنية ومخاطر الفساد وادوات مكافحته والوقاية منه.

وعرضت مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة نادية حياصات اوجه التعاون بين المؤسسات في تعزيز النزاهة مكافحة الفساد والرامي الى بناء مجتمع يمتلك وعيا عاما وعميقا بموضوع مكافحة الفساد وهذا يتطلب جهدا جماعيا يفضي الى تحقيق هذه الغاية فيما اشار مدير مديرية الوقاية في الهيئة رياض ابو وندي الى ضرورة استباق وقوع الافعال المخالفة للقانون ومعالجة اسباب وقوعها مسبقا موضحا ان المديرية تعمل من خلال اربعة اقسام ومحاور هي الوقاية والتوعية واجراء الدارسات والرصد.

كما اشار مدير مديرية النزاهة بالهيئة الدكتور عاصم الجدوع الى ان توفر معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص يحول دون وقوع اية حالات مخالفة للقانون الى جانب الحوكمة الرشيدة التي تتضمن ادارة المخاطر بحيث تدرك كل جهة او مؤسسة او هيئة ماهية المخاطر وكيفية وضع الحلول اللازمة لها.

ودار خلال الورشة التي ادارها المستشار الاعلامي للهيئة الزميل عمر عبندة حوار موسع اجاب خلاله القائمون عليها على استفسارات وملحوظات المشاركين التي تركزت على كيفية مكافحة الفساد بانجع السبل واهمية نشر معايير النزاهة بين جميع مكونات المجتمع ومشاريع الاتمتة التي تساهم بشكل مباشر في الحد من التدخلات وكبح الفساد والتعاون الفعال بين جميع المؤسسات والشرائح للوقاية من الفساد من خلال الانشطة التوعوية والقاء المحاضرات والندوات وورش العمل وغيرها.

وشارك في اعمال الورشة عدد ممن ممثلي وموظفي وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها’ دائرة الاحوال المدنية والجوازات’ ووزارة الصناعة والتجارة ‘ مؤسسة المواصفات والمقاييس ، المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، دائرة مراقبة الشركات، المؤسسة الاستهلاكية المدنية’ وهيئة الاستثمار وعدد من المعنيين.