مرايا – نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم”العبرية، أن السؤال حول الشخص الذي سيحل محل “أبو مازن” في رئاسة السلطة الفلسطينية، يشغل منذ زمن طويل المستوى السياسي في إسرائيل والنظام السياسي الفلسطيني.
وتضيف: “ليس فقط في القدس يجدون صعوبة في تحديد من سيرث رئيس السلطة الفلسطينية البالغ من العمر 82 عاما، والذي لا يتمتع بصحة جيدة، بل في القيادة الفلسطينية، أيضا، لا أحد يعرف من سيسيطر على كرسي السلطة في اليوم الذي سيفقد فيه أبو مازن القدرة على القيام بواجباته. وهذا لأن الزعيم الفلسطيني المسن “كما وصفته الصحيفة”، على الرغم من العلاجات الطبية المتكررة التي يحتاجها، لا يكلف نفسه عناء إعداد وريث له يتفق عليه النظام الفلسطيني الداخلي بأكمله. ليس هذا فحسب، ولكن وفقا لمصدر فلسطيني كبير، “لا توجد آلية متفق عليها لتفعيلها في حال عدم قدرة الرئيس على الوفاء بواجباته والحاجة إلى بديل مؤقت أو دائم”.
ويسود الخوف، سواء بين الفلسطينيين أو في مؤسسة الأمن الإسرائيلية، من أن يؤدي رحيل أبو مازن إلى حرب خلافة بين الفلسطينيين، تقود إلى صدامات عنيفة وربما حتى حرب أهلية بين مختلف المعسكرات. ويطغى على هذه التوقعات تهديد حماس بتنفيذ انقلاب – والاستيلاء على السلطة في الضفة الغربية، مثلما فعلت في غزة.
ووفقا للصحيفة، فإن كبار المسئولين في رام الله لا يخفون عدم رضاهم عن حقيقة أن قضية وريث أبو مازن لا تزال غامضة ومبهمة. كما أنهم قلقون من احتمال أن تستخدم حماس الفوضى في الضفة الغربية للقيام بانقلاب. وقال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية للصحيفة: “الوضع الذي تسيطر فيه حماس على السلطة في الضفة الغربية سيؤدي إلى حمام دموي، سيبدو إلى جانبه انقلاب حماس في غزة قبل أكثر من عقد زمني وكأنه لعبة للأطفال، هذه مشكلة قد لا تؤثر فقط على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن أيضا على إسرائيل، ويمكن جر المنطقة كلها إلى موجة من العنف لا أحد يعرف كيف ستنتهي”.
وتقول الصحيفة، أن عدة شخصيات في القيادة الفلسطينية وخارجها ترى أنها تستحق القيادة في اليوم الذي سيلي أبو مازن. وقد عيّن رئيس السلطة الفلسطينية مؤخراً محمود العالول، القيادي في فتح، نائباً له. وقد شغل العالول عدداً من المناصب في التنظيم، الجناح العسكري لحركة فتح، الذي يتحمل أعضاؤه مسؤولية عشرات الهجمات الفدائية ضد الإسرائيليين. وعلى الرغم من اللقب المشرف، فإنه يعلم أن التعيين معد فقط للبروتوكول وإسكات الانتقادات.
باستثناء العالول، هناك شخصيات بارزة أخرى في القيادة الفلسطينية تتطلع الى كرسي أبو مازن. وتشمل الأسماء رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي حظي بدعم غير متحفظ من قبل القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل. ومن المرشحين المحتملين الآخرين، رئيس الوزراء رامي حمدالله، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، الذي يحظى باحترام كبير من قبل المجتمع الدولي، واثنين من مساعدي أبو مازن – المتحدث باسمه، نبيل أبو ردينة، والدكتور صائب عريقات. لكن أبو ردينة وعريقات، على الرغم من قربهما من أبو مازن، لا يتمتعان بقاعدة دعم كبيرة في أوساط الجمهور الفلسطيني.
وكان مروان البرغوثي، المعتقل في سجون الاحتلال بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات، بتهمة تورطه في هجمات فدائية قتل فيها عشرات الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية “حسبما تنشر الصحيفة”، هو الأكثر ترجيحاً لوراثة أبو مازن. في الماضي، دعا سياسيون إسرائيليون كبار إلى إطلاق سراح البرغوثي من السجن، على أمل أن يتمكن، على عكس أبو مازن، من إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول إنهاء النزاع.
ومع ذلك، أدت الصراعات الداخلية الفلسطينية في فتح، وخوف أبو مازن من قوة البرغوثي، إلى تبخر معسكر الداعمين له في مؤتمر فتح الأخير.
وفي الماضي، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن البرغوثي مرشح للفوز بأكثر من 80 في المائة من الدعم الرئاسي إذا ما نافس على المنصب من داخل السجن، لكن الأرقام ترسم منذ فترة طويلة صورة قاتمة له. يبدو أنه إذا تنافس على الرئاسة الفلسطينية، فلن يحصل سوى على نسبة صغيرة من الدعم، سواء فعل ذلك من داخل السجن الإسرائيلي أو إذا تم إطلاق سراحه.
كما أشير في السابق إلى محمد دحلان كوريث محتمل لأبو مازن، لكنه فر من الضفة الغربية قبل اتهامه بالفساد والخيانة في سياق الحروب الفلسطينية الداخلية. ولقد “اشترى” دحلان القوة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين عن طريق الأموال الهائلة التي أغدقها عليه القادة العرب، مثل الرئيس المصري السيسي وحكام إمارات النفط الخليجية. وعلى الرغم من ذلك، فقد معظم مراكزه في المخيمات.
يشير الكثيرون إلى شخص واحد قد يكون الوريث المثالي لأبو مازن. ذلك الذي يستطيع اجتياز تغيير السلطة بهدوء ودون أعمال عنف ومذابح. ذلك هو رئيس جهاز الأمن والمخابرات في السلطة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، الذي يعتبر أحد أقرب الأشخاص إلى أبو مازن، بل ويحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل، وتأييد من الدول العربية وواشنطن.