مرايا – هددت السلطة الفلسطينية بالتوجه تجاريا إلى الأردن، إذا قررت قطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال خصوصا في مجال الطاقة والتعليم والصحة.
وكشف مسؤول فلسطيني النقاب عن توجه السلطة لاتخاذ خطوة متقدمة في إعادة تقييم العلاقات مع الجانب الإسرائيلي على المستوى الاقتصادي التجاري في حال استمرت الضغوطات الإسرائيلية الأمريكية على السلطة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن زيارة وفد وزاري فلسطيني للأردن الأسبوع يترأسه رئيس الوزراء رامي الحمد لله، لمناقشة ملفات اقتصادية بين الطرفين، دون الكشف عن تفاصيل ما دار من مباحثات.
وقال وزير العمل، مأمون أبو شهلا، إن “السلطة تعكف على دراسة إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاردن كبديل محتمل في حال قررت السلطة قطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل خصوصا في مجالات الطاقة والوقود والتعليم والصحة، وتعزيز هذه العلاقات يأتي في المرحلة الأولى من خلال رفع قيمة التبادل التجاري مع الأردن لتصل إلى مليار دولار منتصف العام القادم بدلا من 400 مليون دولار هو قيمة التبادل التجاري بين الطرفين سنويا”.
وأضاف أبو شهلا “تم عقد لقاء وزاري وتجاري رفيع المستوى بين السلطة والأردن يوم السبت الماضي استمر لثلاث أيام، تم مناقشة عددا من الملفات أبرزها توريد الأردن مناطق الضفة الغربية بالكهرباء بمعدل 250 ميجاواط، وقد أبدى الأردن جهوزيته لإدارة هذا الملف، بالإضافة لاستيراد شركات الوقود الفلسطينية كميات من الوقود السائل والغاز الطبيعي عبر الأردن بمعدل 20 ألف طن يوميا من خلال إنشاء مرفأ بري مجهز بصهاريج ضخمة في معبر الكرامة مخصصة لهذا الغرض”.
وتابع، كما تطرق الوفد “لإزالة كافة القيود الإدارية والفنية للبعثات التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي، عبر توفير 500 منحة دراسية سنويا من الجامعات الأردنية للطلبة في الضفة الغربية في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة لتبادل الخبرات في قطاع الصحة، وتحويل بند العلاج في الخارج للأردن بدلا من إسرائيل، خصوصا وأن مستوى الرعاية الصحية في الأردن متقدم بصورة كبيرة”.
ونوه أبو شهلا، أن “الجانب الإسرائيلي قد يعترض على إقدام السلطة على هذه الخطوة، لذلك سيتم الطلب من إسرائيل عقد لقاء لمناقشة وتعديل بعض البنود في ملحق باريس الاقتصادي، والوقوف على الانتهاكات المالية التي ترتكبها إسرائيل بحقوق الفلسطينيين ، وفي حال رفضت سيتم اللجوء للمحكمة التجارية في منظمة التجارة العالمية لتقديم شكوى قضائية بمجمل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، منوها أن الشكاوى ستتركز في سلب إسرائيل لـ11 مليار دولار من حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وقرصنتها لأموال المقاصة بين الفينة والأخرى”.
وتشهد العلاقات السياسية بين السلطة وإسرائيل توترا منذ توقف مفاوضات التسوية في العام 2014، في حين لم تتأثر المعاملات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وكان أخر أشكال هذا التعاون ما كشفه موقع “نيوز وان” الإسرائيلي في 2 من الشهر الجاري، عن مشاريع تقنية تنفذها شركات إسرائيلية وفلسطينية، لإقامة مركز بيانات كبير برام الله بكلفة 50 مليون دولار، يتم تنفيذه على يد الفرع الإسرائيلية لشركة HPE العالمية.
كما شهد هذا العام لقاءات مكثفة جرت بين رئيس الوزراء رامي الحمد لله، ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وهو ما يفند تصريحات مسؤولي السلطة بقطعهم للعلاقات والاتصالات مع إسرائيل.