الرزاز: اذا دخلنا عام 2019 دون قانون ضريبة، سيكون هناك كلفة على الاقتصاد

الرزاز: دون قانون الضريبة لن نستطيع التمييز بين الفقير والغني

الرزاز: فكرة اللامركزية ما زالت ناشئة وتحتاج ان نطورها

الرزاز: المديونية وتراكمها جاءت لاسباب متعددة منها التوسع في المشاريع والتوظيف

الرزاز: الحكومة لا تختبئ خلف صندوق النقد او امامه ولا توجد جهة تملي على الاردن قرارته

الرزاز: ستعمل على اقرار قانون من اين لك هذا

الرزاز: ما يحدث في الاونروا هو تصفية للقضية الفلسطينية

الرزاز: تنسيق عالي من الحكومة مع كل الدول المنطقة لجلب عوني مطيع

الرزاز: مع بداية شهر 10 سيتم تحديد موقف الحكومة من قانون العفو العام

مرايا – طالب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، منح الحكومة فرصة اضافية، للاعلان عن الخطة القادمة التي تحوي على برنامج عمل متكامل خلال الاسبوع القادم، مبينا ان الحكومة تتفهم المواطن ولا تلومه على استعجاله.

واشار الرزاز خلال برنامج ستون دقيقة الذي يبث عبر التلفويون الاردني، مساء الجمعة، انه اذا دخلنا عام 2019 دون قانون ضريبة، سيكون هناك كلفة على الاقتصاد يجب ان نتحملها، موضحا ان هناك تداعيات لعدم اقرار القانون .

واوضح الرزاز انه اذا لم يقر قانون الضريبة، سيترتب التزامات ماليه عاليه على الجميع، ولن نستطيع التمييز بين الفقير والغني، موضحا ان اقرار الضريبة بالصيغة الجديدة افضل بنسبة 90% من الوضع الحالي.

واشار انه في حال عدم اقرار القانون سندفع ما يقارب 300 مليون للخارج من خلال الاقتراض، وسيؤثر ذلك على الاستثمار واستقطاب المستثمرين، وبالتالي عدم توفر فرص العمل.

وبين، ان فكرة اللامركزية ما زالت ناشئة وتحتاج ان نطورها، موضحا انه لا يمكن للاصلاح الاقتصادي ان يقطع شوطا كبيرا دون الاصلاح السياسي، لان مع غياب الاصلاح السياسي تغيب ادوات المراقبة وتحدث تشوهات منها الفساد.

ونوه الى ان الحكومة ستسعى الى خلق الحكومة البرلمانية بعد سنتين، مشيرا الى ان الحكومة تطلب من الشباب ان يكونوا منغمسين في العمل العام.

وشدد على ان ما تعدت به الحكومة بهسوف ننفذه بالكامل، موضحا ان ذلك بدأ فعليا من خلال حسم موضوع رواتب الوزراء الذي تم ضبه وعلاجه.

واضاف انه علينا بناء تصورنا عن مستقبلنا للسنوات القادمة، مبينا ان مهلة 100 يوم كافية لتشخيص الحالة واعطاء اشارات لقرارات نريد اتخاذها.

وحول اللقاءات الحكومية في المحافظات، اشار الرزاز الى ان ما شهدناه الجزء الاكبر منه يتعلق بالخدمات وقليل من تطرق للضريبة، مشيرا الى الحكومة تسعى ان تجعل الحوار نهجا عاما، وانه ليس من الجائز منع الاخرين من التعبير عن رأيهم او افشال الحوار.

وحول قانون الضريبة، اوضح انه قد وصلنا اكثر من 2000 ملاحظة عبر موقع رئاسة الوزراء وديوان الراي والتشريع.

واشار الى ان المديونية وتراكمها جاءت لاسباب متعددة منها التوسع في المشاريع والتوظيف.

وبين ان الحل الامثل لخفض المديونية سيكون من خلال خفض النفقات ودمج بعض المؤسسات والوزارات، موضحا ان الاردن يعاني من تراجع في المنح والمساعدات، ونسعىى الى استقرار قرارنا الاقتصادي.

وقال ان اي عبء مالي سيكون على المواطن لابد ان يكون ذلك بعداله، مشيرا الى ان القانون يتميز بانه يأخذ من الغني ويمنح الفقير، مؤكدا ان موضوع التهرب الضريبي يتوازى مع صميم ما جاء به قاون الضريبة الجديد.

وعن صندوق النقد الدولي، اوضح الرزاز ان الحكومة لا تختبئ خلف الصندوق او امامه ولا توجد جهة تملي على الاردن قرارته، موضحا اننا مستقلون في قرارنا.

وبين ان الدول المقرضة تحتاج تجديد عقود المديونية والاستدانة لدفع المستحقات، موضحا ان الاردن يستحق بعض القروض والمنح في كل عام.

واضاف الرزاز، ان الحكومة كانت تتمنى ان تمنح سنة لاحصاء ما يمكن تحقيقه من التهرب الضريبي، غير ان الوقت لم يسعفنا.

وقال تتعهد الحكومة ان تفي بجيمع الالتزامات، لاننا مسائلين ومحاسبين، ولا بد من استعادة الثقة مع الشارع العام، من خلال الزيارات الميدانية، والمنصة الالكترونية التي تم اطلاقها.

وبين ان استشراء الفساد جاء من ضعف القانون، والمنظومة الرقابية، مشيرا الى ان الحكومة عملت على اعطاء الجهات المعنية الصلاحية الاكثر.

وبين ان الحكومة ستعمل على اقرار قانون من اين لك هذا، من اجل مسائلة كل الاشخاص عن مصادر دخلهم.

وعن قضية الدخان وعوني مطيع، اشار الى ان هناك تنسيق عالي من الحكومة مع كل الدول المنطقة لجلب عوني مطيع، نافيا ان يكون قد تم اطلاق سراح الذراع الايمن الذي يتم القبض عليه قبل ايام.

وحول دمج المؤسسات قال الرزاز، ان الحكومة لن تدمج المؤسسات غير المنسجة مع بعضها، مشيرا الى انه لن يكون هناك استغناء عن الموظفين في تلك المؤسسات، مؤكدا ان الحكومة تريد ترشيق الجهاز الحكومي وتخفيف الهدر الحكومي.

وبين الرئيس، ان ثوابتنا في الاردن ثابته خاصة في اطار القضية الفلسطينية، مبينا ان هذه الثوابات لا تنازل عنها، وهي خارج اطار مصالح الدول، وان علينا ان نحصن البيت الداخلي حتى لا نتنازل عن ثوابتنا.

واشار الى ان ما يحدث في الاونروا هو تصفية للقضية الفلسطينية، مشيرا الى ان الاردن يقود حملة عالمية لدعم الاونورا واستمرارها.

وحول قانون العفو العام، بين الرزاز، ان جلالة المك وجه لدراسة قانون العفو العام، مبينا انه مع بداية شهر 10 سيتم تحديد موقف الحكومة من القانون.

وحول التعديل الحكومي قال الرزاز ان التعديل هو وسيلة وليس هدف، مبينا ان هذا التعديل سيأتي عندما يكون هناك تقصيرا او عند دمج وزارة.