مرايا – قالت مصادر وزارية مطلعة، إن مجلس الوزراء شكل مؤخرا لجنة “ستبدأ بالتواصل مع أصحاب الأرض الأصليين لما يعرف بحي جناعة في الزرقاء والمحطة بوسط عمان أو من يمثلهم من أجل التفاوض معهم لإنهاء معاناة سكان هاتين المنطقتين”.
جاء ذلك في أعقاب دفع أصحاب أرض جناعة البالغة مساحتها 28 دونما يسكنها حوالي 700 عائلة قرارا قضائيا قطعيا صادرا عن محكمة استئناف عمان إلى التنفيذ يطلب منهم إخلاء منازلهم وإزالتها، ودفع الربع القانوني بدل المثل المستحق في ذمتهم عن أجر المثل عن السنوات الماضية بزعم غصبها”.
وكان السكان تسلموا قبل نحو أسبوعين إخطارا بالإخلاء والإزالة ودفع بدل المثل صادر عن تنفيذ “الزرقاء”.
وبدوره، ناشد مختار جناعة، محمد نصر أبو السعيد، الحكومة،  بـ”الإسراع في حل قضية سكان جناعة، خصوصا وأن شبح الترحيل بات قريبا جدا في ظل تسلم السكان الذين صدر بحقهم أحكام بالإخلاء ودفع الربع القانوني بدل المثل”.
وقال أبو السعيد “سيكون مصير مئات العائلات الشارع فيما لم تتوصل الحكومة الى حلول عملية لقضية أهالي جناعة”.
ومن جهته، قال الدكتور أيمن الجابري، وهو أحد الذين تسلموا إخطارات بالإخلاء “إن على الحكومة حل القضية حلا عادلا بما يضمن مصلحة جميع الأطراف”، مشيرا إلى أن “حلها يدخل في باب الولاية العامة على المواطنين”.
وكان وزير البلديات والنقل، وليد المصري، صرح سابقا له، قائلا “إن الحكومة تبحث في سيناريو مقترح لحل جناعة والمحطة”، مشيرا إلى أنه وضع رئيس الوزراء عمر الرزاز بناء على طلبه في صورة “الحل المفترض” الذي يقوم على “التواصل مع المالكين الأصليين، والعرض عليهم مبادلة أراضيهم بأراض تابعة لأملاك الدولة مع دفع بدل الفرق، على أن تفوض لسكانها الأصليين عقب دفعهم مبالغ مالية معقولة”.
وكان الرئيس الرزاز، تعهد في خطاب الرد على الثقة بحكومته في تموز (يوليو) الماضي، بحل مشكلة “المحطة”؛ عقب ربط نواب منح ثقتهم بحل القضية، بينما التقى وفد من أهالي جناعة، برئاسة النائب طارق خوري مؤخرا، بالرزاز ورئيس الديوان الملكي، مطالبين بالتدخل لحل قضيتهم التي قالوا عنها إنها “باتت تؤرقهم وتقرب شبح الرحيل أكثر منهم”.
وتعود قضية أراضي الحي إلى العام الماضي بعد أن وجه ورثة بهاء الدين عبدالله إنذارات بالإخلاء لسكان المنازل المقامة على 28 دونما، من أصل 255 دونما هي مجموع أراضي الحي.
وكان حي جناعة تأسس على عجل في ظروف صعبة ولغايات استقبال اللاجئين في العام 1948 على أرض مملوكة لورثة عبدالله، وأخرى مملوكة لجمعية الأسرة البيضاء وللدولة.
ويقطن الحي حوالي 90 ألف نسمة ويمتد بين سيل الزرقاء غربا وطريق الأوتوستراد الواصل إلى عمان من الجهة الشرقية، وحي قصر شبيب شمالاً، ومنطقة ضاحية الثورة العربية الكبرى (وادي الحجر) جنوبا.الغد