مرايا – بيّن نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ان جزء كبير من القطاعات المهنية لا تدفع حصتها من ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن المناطق الحرة استخدمت من قبل بعض الشركات لغايات التهرب الضريبي.
وقال المعشر خلال اللقاء الذي عقد صباح الاحد، في منتدى الاستراتيجات، ان الطبقة الوسطى والفقيرة والأردن تتحمل أعباءً ضريبية كبيرة من ضريبة المبيعات، وأن الحكومة تعمل على إصلاح هذا الخلل.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي طالب الأردن بتخفيض الإعفاءات نظرا لأن الإعفاءات الممنوحة في المملكة أكثر بكثير من الإعفاءات الممنوحة لدافعي الضرائب في الدول المانحة.
وأشار إلى أن الهدف من ضريبة التكافل الاجتماعي هو تحسين الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق البحث العلمي.
ولفت المعشر إلى أن الحكومة تعمل بشكل جدي على إصلاح الإدارة الضريبية في الأردن وإعادة النظر في التشريعات والأنظمة لعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وعرض المنتدى دراسة بحثية علمية حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرت الحكومة مسودته قبل مدة.
وقدم العديد من التوصيات حول مشروع القانون أبرزها أن أي قانون ضريبة دخل يجب أن يساعد الحكومة في تحقيق إيرادات مالية كافية لتقوم بواجباتها بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتسم القانون بالعدالة وتنويع المصادر وان يتبعه استقرار في السياسة الضريبية وعدم اللجوء إلى تعديلات متكررة، وأن التعديلات المقترحة على القانون ستعمل على زيادة الإيرادات الضريبية بما يعادل 80 مليون دينار من الأفراد الموظفين بأجور شهرية وهذا يعتبر من الأمور الإيجابية.