مرايا – أعلن مصدر رسمي مسؤول أن حوارا وطنيا حول التشريعات المتعلقة بالاصلاح السياسي سينطلق قريبا، مؤكدا انه لا يمكن المضي بالإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشاملة التي تنفذها الحكومة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم الأحد “إن استكمال إنجاز الإصلاح السياسي مهم لتمكين أدوات المساءلة والمراقبة، ولأن غيابه يحدث التشوهات وأبرزها الفساد”.

وأوضح أن الحوارٍ الوطني سيشمل مناقشة كل القوانين المتعلقة بعملية الإصلاح السياسي والتمثيلي، وأهمها؛ قانون الانتخاب، قانون اللامركزية، وقانون الأحزاب خاصة فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بتمويل الأحزاب.

وأكد المصدر حرص الحكومة على مشاركة شرائح المجتمع كافة في هذا الحوار بما فيها؛ الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، ومجالس المحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشباب والمرأة واتحادات الطلبة في الجامعات.