مرايا – أقرت اللجنة العليا لنظام الأبنية تعديلات خاصة بنظام الأبنية الخاص بتنظيم المدن والقرى، أهمها: عدم الموافقة على زيادة عدد الطوابق في المناطق القائمة والمنظمة والتي أخذت صفة التصديق النهائي، حسب مصدر مطلع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري، أول من أمس، تم فيه بحث النقاط الخلافية من حيث عدد الطوابق والارتدادات وعدد الشقق في المباني السكنية والتجارية وغيرها.

وحضر الاجتماع أمين عمان يوسف الشواربة، ونقيبا المهندسين أحمد الزعبي والمقاولين أحمد اليعقوب، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان زهير العمري ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى حمارنة.

وقال المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المجتمعين وافقوا على إضافة طابق خامس في المناطق الجديدة التي ستنظم مستقبلا، شريطة أن لا يقل عرض الشارع عن 20 مترا، فيما تم إعادة النظر بقرار ربط عدد الشقق بعرض الشارع والتخفيف من عددها.

وأوصت اللجنة بعدم السماح ببعض المهن ضمن المناطق السكنية التي تؤدي إلى تلوث بيئي، إضافة إلى استثناء مساحة المصعد وبيت الدرج من ارتداد طابق الروف ومن النسبة المئوية.

فيما قررت عدم الدخول بتفاصيل الأبعاد المعمارية للعديد من مواد النظام وتركها لكودات البناء الأردنية حتى لا يحصل أي تضارب بالأرقام، والسماح ببروز الشرفة (البلكونة) بالمناطق السكنية بمقدار 1 متر، واستثناؤها من النسبة المئوية للبناء، مع إبقاء عدد المواقف كما هي بسبب الحاجة لهذه الفراغات في الأبنية.

وأوضح المصدر أنه لم يتم مناقشة أي تعديلات فيما يخص نظام الأبنية في أمانة عمّان، حيث من المتوقع البدء بنقاش وبحث موضوع الأمانة خلال أسبوعين، لأنها بدأت بدراسة ملاحظات المواطنين والمهندسين والمستثمرين وأن هناك ثغرات موجودة ببعض النظام الحالي.

وتعد اللجنة العليا لنظام الابنية صاحبة الصلاحية في التوصية لمجلس الوزراء بتعديل مواد النظام والنظر بتوصيات اللجان الفنية، حيث من المتوقع أن تقر التعديلات المناسبة النهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يضمن التوازن بين المواطن والمدينة والمستثمر والبلدية.