مرايا -ردت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من محكمة التمييز بدستورية قانون الكهرباء المتعلق بتعويض مواطنين عن مرور الضغط العالي من اراضيهم.
وكان عدد من المواطينين اثاروا في دعاوى مرفوعة امام المحاكم النظامية دفعا بعدم دستورية قانون الكهرباء في نصه المتعلق بالتعويض عن الاراضي التي يمر بها الضغط العالي.
وطالب المواطنون في دعواهم بتعويضهم عن كامل الارض.
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها إن قانون الكهرباء يحدد المساحات التي تستوجب التعويض وان هذا النص لا يخالف الدستور، واستنادا لذلك ردت الطعن المقدم.