مرايا – شكا مربو مواشٍ سوء أحوالهم بسبب تراجع مبيعاتهم وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، موضحين أن أثمان الخراف “أصبحت لا تغطي التكاليف الأمر الذي عرضهم لخسائر كبيرة”.

وأكد هؤلاء ، أن العديد من مربي الثروة الحيوانية بعد عيد الأضحى المبارك الماضي “تدهورت أوضاعهم نتيجة العرض الكبير من الأغنام المستوردة في السوق المحلي حيث كان العديد منهم يأمل بتصريف حيازاتهم خلال العيد”.

وبين رئيس جمعية مربي الاغنام زعل الكواليت أن “مبيعات الخراف أصبحت لا تغطي التكاليف، وهو ما يعرض مربي الثروة الحيوانية لخسائر كبيرة خاصة مع ضعف القوة الشرائية”، مشيرا الى أن الكثيرين اضطروا في ظل هذا الى بيع الامهات بأسعار رخيصة كي يتمكنوا من الاستمرار فقط”.

وأكد الكواليت أن “استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد مصير الكثير من المربين”، موضحا أن هناك تدهورا كبيرا وحادا بأسعار المواشي حيث كان سعر الأضحية قبل 3 أعوام 300 دينار تراجع العام الحالي إلى 130 دينارا.

وقال، ان ذلك انعكس سلبا على المزارع في ظل ارتفاع اسعار العلف والعمالة والمحروقات الذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على المربين وأدى الى تراكم الديون عليهم.

وأشار إلى أن “إغراق الأسواق بالمواشي واللحوم المستورد والمجمدة أدى إلى كساد اللحوم البلدية حيث أن المواطن يلجأ إلى المستورد بسبب رخصها”، مطالبا الحكومة بعدم استيراد اللحوم لأن السوق حاليا مشبع باللحوم البلدية وهي أرخص من المستورد، كما أن اللحوم البلدية أكثر جودة من المستوردة، كما طالب بإعادة فتح أسواق دول الجوار أمام التصدير لأن إغلاقها ساهم في زيادة الخسائر.

مدير اتحاد المزارعين محمود العوران بين ان تدهور اوضاع مربي الثروة الحيوانية جاء نتيجة الكميات الكبيرة المعروضة في الاسواق من اللحوم المستوردة، مشيرا الى ان مربي الثروة الحيوانية كانوا “يعولون على تصريف أغنامهم خلال العيد، ليتمكنوا من الصرف على باقي القطيع لعام آخر، ولكن ما حصل ان المستورد ضرب سوق البلدي”.

ورغم ان وزارة الزراعة خفضت أعداد الأضاحي المستوردة هذا العام من 600 ألف مقارنة بـ 1.2 مليون رأس العام الماضي، الا ان العوران أوضح أن القوة الشرائية عند المواطنين كانت أفضل مما هي عليه الآن، إضافة الى تزامن عيد الأضحي لهذا العام مع الموسم الدراسي، داعيا الى وضع خطة واضحة لعملية الاستيراد، حيث أن العدد الحقيقي للثروة الحيوانية يختلف عما اعلنته وزارة الزراعة في تعدادها، إضافة الى أن هناك أمهات تلد مرتين في العام بفضل وسائل تكنولوجية.

واوضح ان الاسواق المحلية أغرقت باللحوم المستوردة، الطازجة والمجمدة وبالتالي فإن هذه الاصناف اثرت سلبا على قطاع الثروة الحيوانية.

وطالب وزارة الزراعة بوضع خطط لعملية الاستيراد وتفعيل صندوق دعم الثروة الحيوانية الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ولم يظهر الى حيز الوجود، مؤكدا ان “الموسم الماضي كان سيئا بسبب قصر عمر البيع والاعتماد على الاعلاف الجافة على مدار العام والنقص في النخالة”.

وأشار الى “ضرورة مراقبة الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وتقنين المستورد بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار ان اعداد المواشي في الاردن بازدياد”، محذرا من انه “إذا استمر الحال على ذلك فإن مربي المواشي سيهجرون القطاع”.

وقال العوران إن التعويضات البيئية لا زالت موجودة في وديعة البنك المركزي والأصل أن يتم دعم المزارعين في مثل هذه الظروف من جفاف وتدني الأسعار.

رئيس اتحاد المزارعين في الكرك عصمت المجالي بين ان هناك “انحدارا تاما بأسعار المواشي الامر الذي ترتب عليه خسائر كبيرة حيث ان اسعار اللحوم البلدية تشابه اسعار المستورد او اقل”.

وبين المجالي ان “اللحوم المستوردة تسيطر على الاسواق”، مشيرا الى ارتفاع اسعار الأعلاف، إضافة الى أن قصر فترة الربيع رفع الطلب على الاعلاف باهظة الثمن”.

كما أشار الى أن “ارتفاع اجور رعاة الاغنام من 70 دينارا الى 500 وتوقف عملية التصدير أثر سلبا على مربي الثروة الحيوانية وألحق بهم خسائر كبيرة وراكم الديون عليهم”.

واضاف المجالي، أن هناك أيضا “ارتفاعا بأسعار المياه والعلاجات الوقائية خاصة في حال عدم توفرها لدى مديريات وزارة الزراعة الأمر الذي ادى الى نفوق العديد من القطعان بسبب عدم الرعاية الصحية المكتملة”.

وزارة الزراعة بينت من جانبها ان “إغلاق دول الجوار منذ اكثر من عام أثر سلبا على القطاع وعملت في ضوء ذلك الى تنظيم الاستيراد حيث تم تخفيض أعداد المستورد من 1.2 مليون رأس الى 450 ألفا للحفاظ على المنتج المحلي وعدم تدهور الأسعار”.

واوضحت ان “الإنتاج المحلي من الاغنام خلال فترة العيد كان متوازنا وكانت الاسعار مقبولة للمواطنين ضمن معادلة توازن بين مصلحة المواطن والمزارع والتاجر، ودون أن تلحق خسائر بالمربين”.

وأكدت الوزارة حرصها على أن “تكون الأسعار مقبولة من المواطنين”، مشيرة الى أن هناك خطة شاملة لدعم الثروة الحيوانية عن طريق صرف قروض ميسرة دون فوائد من مؤسسة الاقراض الزراعي.

وقالت انه عند “وقف عملية الاستيىراد سيصبح هناك ارتفاع في اسعار اللحوم البلدية وهذا يؤثر على إمكانيات ذوي الدخل المحدود”، مؤكدة أن الوزارة “أوقفت استيراد اللحوم برا وأصبح استيرادها جوا حفاظا على الجودة وللسيطرة على آلية الاستيراد”.