مرايا – قال وزير المالية عزالدين كناكرية اليوم الاثنين، إن “95% من المواطنين لا يدفعون ضريبة دخل وفقاً للشرائح الضريبية في قانون ضريبة الدخل الساري”.

وأضاف كناكرية خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وأعضاء مجلس النقباء المهنيين لمناقشة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 2018، “نعترف بوجود عبء ضريبي مرتفع على المواطنين، وهناك تشوه في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع”.

“قطاعات التجارة والخدمات لن تتأثر بمشروع القانون، ونسعى لبناء نظام متكامل للفوترة، وتم فصل الادعاء العام الضريبي وإتباعه للقضاء”، وفقاً لكناكرية الذي أضاف أن دمج الوزارات والمؤسسات الحكومية “يشمل قطاع الطاقة”.

وقال رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة إن ضريبة التكافل الاجتماعي، “وضعت على المواطن الأردني ونقترح ترحيلها على البنوك لا الأفراد”، كما طالب الطراونة “بخفض النسب الضريبية على أصحاب الدخول المنخفضة”.

وحضر اللقاء عضو مجلس الأعيان أمّية طوقان ووزير المالية عزالدين كناكريه ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وكانت اللجنة قد أجرت الأحد اجتماعين مع فريق حكومي ورؤساء غرف التجارة لمناقشة مشروع القانون، تمهيداً لمناقشته وإقراره في الدورة العادية الثالثة، التي تنطلق في 14 من شهر أكتوبر الحالي.
وكان المجلس صوت الأربعاء على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث تحدث أكثر من 98 نائباً خلال الجلسة الصباحية في مناقشة المشروع.
واحتج عدد من النواب على التعديلات الواردة من الحكومة مطالبين برد المشروع، في حين قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة “إن رد مشروع القانون هو تنازل عن حقكم في التشريع”.
كما صوت 28 نائباً على رد مشروع القانون، في حين صوتت الأغلبية على إحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.