مرايا – حذر رئيس لجنة الحريات العامة النائب عواد الزوايدة الحكومة، الأحد، من إصدار مشروع قانون عفو عام مجزأ.

وقال الزوايدة إن بعض الأصوات داخل الحكومة وتحديدا داخل اللجنة الوزارية المُشكلة لدراسة ” العفو العام” ضد إصداره، مطالبا الحكومة بعدم الانصياع لهم.

وأضاف الزوايدة ان اللجنة النيابة تطالب الحكومة بإصدار “عفو عام” عن جميع القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مستثنيا قضايا الإرهاب، وأمن الدولة، والتجسس، والمخدرات.

ولفت الزوايدة إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية راوغت اللجنة النيابية، مشيرا إلى أن وزير العدل عوض أبو جراد يميل إلى عدم إصدار “عفو عام”، واستبداله بعفو خاص موسع.

وذكر الزوايدة أن “العفو الخاص” لا يستفيد منه الا أصحاب الواسطات والمحسوبيات والعلاقات المميزة مع الدولة، رافضا ذلك ومؤكدا ان اللجنة متمسكة بإصدار “عفو عام” موسع.

وختم الزوايدة بالقول إن مشروع قانون العفو العام المجزأ الذي لمست اللجنة النيابية توجها حكوميا نحو إصداره يشمل قضايا بسيطة جدا، مطالبا الحكومة بإصدار عفو عام كالذي صدر عام 2011.