مرايا – قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان الاردن يمر بمرحلة صعبة وهنالك تعثر اقتصادي وبحث عن الحلول خاصة بعد اغلاق الحدود مع سوريا والعراق مما ادى لتراجع الحركة الاقتصادية اضافة لتحدي ارتفاع اسعار النفط.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة الاردن امس والذي تأخر نحو ساعة عن الموعد المقرر له لانتظار اكتمال النصاب القانوني، حيث عقد بحضور 102 عضوين، وجرى خلاله إقرار التقرير السنوي للفترة من 1-1-2017 ولغاية تاريخ 1-10-2018 وإقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعام 2017 وتعيين مدقق قانوني لتدقيق الحسابات،وذلك بحضور جمع من وسائل الاعلام المختلفة.
ودعا الكباريتي الحكومة للاستمرار بنهج الحوار مع القطاعات التجارية مثلما جرى مع مشروع قانون الضريبة،مشيرا الى ان الحكومة سمعت لملاحظات القطاعات التجارية على القانون وتم اخذ بعضها،حيث صدر مشروع جديد للقانون وحول لمجلس النواب.
وقال الكباريتي ان مشروع القانون ليس الافضل، ولكن هنالك تعديلات جرت عليه والقانون الماضي كان به بعض الشوائب.
وعن حجم الاعفاءات قال الكباريتي ان الحديث عن الشرائح والمس بالمواطن هو مس بالتاجر لأن اضعاف القدرة الشرائية للمواطن اضعاف للتاجر،وهنالك خلاف واضح على موضوع الشرائح والاعفاءات ونريد الانصاف والعدل بتوزيع المكاسب، ونتمنى ان يستمر الاستماع للقطاع الخاص.
وفيما يتلعق بالانتخابات المقبلة اكد الكباريتي انه سيتم ادارتها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والتي لم تحدد للان موعد الانتخابات والتي ستجري على القانون القديم،داعيا كافة الاطراف للتعاون مع الهيئة.
وكانت الحكومة عدلت نظامي الغرف الصناعية والتجارية رقم (100) لسنة 2018 بحيث اصبحت الهيئة المستقلة للانتخابات هي من تتولي ادارة انتخابات مجالس الغرف وممثلي القطاعات بدلا من اللجنة المركزية،وبحسب النظام فأن الهيئة تتولى أيضاً العديد من المهام منها تعيين رؤساء لجان الاشراف وأعضائها بالتنسيق مع الوزارة اضافة الى تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية وإقرار الجدول الزمني لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح ،كما تتولي الهيئة تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرف وعدد الصناديق وتشكيل لجان الاقتراع والفرز اضافة الى اعتماد النتائج النهائية وإعلانها .
وخلال الاجتماع صوت اعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية على تعيين مدقق حسابات جديد بعد الاستماع للعروض المقدمة وتم اختيار الاقل كلفة من بين العروض الثلاثة،حيث رسا الاختيار على شركة تدقيق اردنية وبكلفة 2500 دينار شامل ضريبة المبيعات،فيما كانت تدفع الغرفة 6 آلاف للشركة السابقة.
واستعرض الكباريتي البعد السياسي الذي يمر به الاردن والضغوطات التي يتعرض لها لقبول صفقات لا يريدها ،مؤكدا على وقوف الاردنيين خلف القيادة الهاشمية والاجهزة الامنية بوجه التحديات والضغوطات.
واكد الكباريتي على ثبات الموقف الاردني اتجاه القدس العربية التي ستبقى هويتها عربية بغض النظر عن قرار اتخذ من دولة اخرى.//