خلية حساسة تدرس الموقف منها وفق سلسلة مترابطة

قناة البحرين ومطار الشونة وتعزيز التبادل الاقتصادي مع فلسطين مقابل التجديد

مراعاة المكاسب الاردنية والرفض ممكن

مرايا – عُمر كُلّاب – تعكف خلية حساسة على قراءة اتفاقية الغمر والباقورة الواجبة الاجابة خلال فترة قصيرة لا تتعدى الاسبوعين , من اجل الوصول الى قرار حيال التجديد او الالغاء , ووفق مصادر مطلعة فإن الخلية رفيعة المستوى تقرأ الاتفاقية , ضمن منظومة واسعة تشمل كل المشاريع الثنائية مع دولة الاحتلال كلها وليس اتفاقية الغمر والباقورة فقط , فهناك قناة البحرين ومطار الشونة والمعابر مع السلطة الفلسطينية والتبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية التي من المفترض ان تتعدى حاجز ال 300 مليون دينار في حين ان الارقام الحالية متردية جدا ولا تصل عدد اصابع اليد الواحدة من الملايين .

الاحاديث المتصاعدة عن اتفاقية الغمر والباقورة وموجة الاسئلة النيابية المتصلة دفعت مصدرا رفيع المستوى الى القول ان المسألة ليست 10 الاف دونم وهي حجم مساحة الاراضي الواقعة تحت السيادة الاردنية والمملوكة ليهود , بل تتعداها الى ما هو ابعد , مطالبا ان تقرأ النخبة التي تتحدث عن الباقورة والغمر المسألة في سياقها الكلي وليس في جزئية , فثمة مشاريع ثنائية محكومة بإطار دولي يسعى الاردن الى تنفيذها دون مماطلة اسرائيل او منحها الحجج , ومعروف ان حكومة اليمين اليوم تنتظر اي فرصة للانقضاض على الاتفاقيات الثنائية مع الاردن , تحديدا في قضايا المياه والمطار وقضية التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية .

المصدر اكد بأن القرار ليس مطبوعا كما تحاول فرق اشعال الحرائق السياسية ايصاله الى الشارع الاردني , فالقضية ليست قضية الغمر والباقورة فقط بل سلسلة من القضايا الذي يسعى الاردن الى تحصيلها دفعة واحدة وليست مجزأة وبالقياس بالقضايا المترابطة فإن الغمر والباقورة ,ستكون ضمن هذه القضايا وليست منفصلة مؤكدا المصدر ان القرار يدرس على نار هادئة وضمن سياق عام دون استبعاد ان يتم التجديد اذا ما حقق الاردن مصالح استراتيجية متعلقة بمطار الشونة وقناة البحرين , وهذا تصرف مقبول حسب المصدر الذي يرفض ان يتم التجديد او عدمه هكذا دون ضمان المصالح الاردنية .

وكانت قضية الغمر والباقورة قد استحوذت على الاهتمام بعد تصريحات صحفية ادلى بها رئيس الوزراء الاسبق عبد السلام المجالي خلال لقاء تلفزيوني في ذكرى توقيع معاهدة وادي عربة , كاشفا انها اراض مملوكة ليهود واقعة تحت السيادة الاردنية وليست اراضي اردنية مؤجرة وجرى حينها توقيع اتفاقية خاصة يستطيع المزارع الاسرائيلي استثمار هذه الاراضي تجدد كل 25 سنة وتصبح الاتفاقية مجددة تلقائيا حال عدم الاجابة بالنفي على التجديد , وجرت موافقة الاردن على الاتفاقية سابقا مقابل عدم تفعيل قانون املاك الغائب على الاردنيين ورفع حصة الاردن من مياه بحيرة طبريا.

(الأنباط)