مرايا – قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن اصدار الحكومة “عفوا عامّا” من شأنه تسهيل حياة المواطنين الذين يشملهم العفو، ومساعدتهم على عيش حيايتهم بشكل طبيعي ويسير.

وأضاف ارشيدات إن الحديث عن عفو خاص بدلا من العفو العام أمر غير دقيق، حيث أن العفو الخاص يكون لشخص محدد وليس لمجموعة من الناس وبشكل مطلق.

وأشار إلى أن العفو العام يُفترض أن يشمل كافة القضايا باستثناء قضايا التجسس والارهاب والمخدرات والحقوق الشخصية.

وأوضح ارشيدات “أن العفو العام يجبّ العقوبة والجريمة معا، ويساعد المشمولين به على الحصول على شهادات عدم محكومية تمهيدا لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية

ولفت إلى أن الحكومة تتحمل أعباء مالية على نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل، حيث أعلنت ادارة السجون أن كلفة النزيل الواحد تصل إلى 750 دينار شهريا