مرايا – قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب ابراهيم أبو العز، إن اللجنة ستدرس بعناية مواد قانون الجرائم الالكترونية التي تحدّ من حرية التعبير والرأي، وتجري التعديلات المناسبة عليها.

وأضاف أبو العز : “بالتأكيد سيكون لنا موقف أثناء مناقشة تعديلات القانون، ولن نُسلّم بالعقوبات المغلظة التي فرضتها الحكومة”، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على ضبط مواد القانون لتكون محكمة ومحددة، كما ستحدد التعريفات بشكل واضح ولن تتركها فضفاضة، كي لا يكون هنالك مجال للاجتهاد والتأويل عند محاسبة المواطنين.

ولفت إلى أن اللجنة ستكون حازمة في المواد التي ستعتدي على حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان على أن تكون حرية مسؤولة بعيدا عن التجريح الشخصي والشتم لأي مواطن سواء كان في موقع المسؤولية أو غير ذلك.