مرايا – قال وزير العدل عوض ابو جراد، ان قانون الجرائم الالكترونية، جاء لمنع الترويج للاسلحة والمخدرات الكترونيا.

وبين ابو جراد، خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، ان مسودة مشروع القانون تحافظ على حرية التعبير عن الرأي دون المساس بخصوصية حياة المواطنين.

بدوره قال رئيس اللجنة حسين القيسي، إن تغليظ العقوبات ليس هو الحل الامثل، مؤكدا على حق المواطن على التعبير ومع رفع سقف الحريات الصحفية مع صيانة الحرية الشخصية والحياة الخاصة ومنع اغتيال الشخصية.

وأكد القيسي أنه لا يوجد موقف مسبق من اي جهة، لافتا الى انه اذا وجد اتفاق على وجود مشكلة تحتاج الى حل.

من جهته أكد رئيس ديوان التشريع والرأي العجارمة أن القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لم يجرم فعلا مباحا في السابق.

وبين العجارمة ان القانون ركز على العديد من القضايا مثل تعريف خطاب الكراهية وركز على حماية امن المعلومات ومنع انتحال الصفة والاحتيال والابتزاز الالكتروني.

الى ذلك طالب نقيب الصحفيين راكان السعايدة بتوحيد القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي في قانون واحد.

وتمنى السعايدة لو ان الحكومة قدمت تعديلا على المادة 11 من القانون المتعلقة بالتوقيف.