- أسبوع ساخن وبيانات تخرق السقوف وأسماء بطعم حكومة حزبية
- نصائح بتأجيل التعديل الى ما بعد الضريبة والموازنة
- مطالب بأن يكسر التعديل مرارة التشكيل
مرايا – عُمر كُلّاب – لم يتم التأكد بعد , ان كان الرئيس عمر الرزاز سيستمع الى نصائح نيابية من نواب العيار الثقيل حول تأجيل تعديله الحكومي المتوقع نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع القادم على ابعد تقدير , الى ما بعد تمرير قانون ضريبة الدخل وبعد موازنة الدولة للعام 2019 , بعد نصيحة اكثر من نائب وشخصية سياسية رفيعة , رأت ان تأجيل التعديل سيكون اكثر فائدة واكثر حصافة سياسية لاستيعاب تداعيات الموازنة وقانون الضريبة , حيث من المتوقع ان تشهد الشوارع حراكات شعبية واحتجاجات حزبية ونقابية بعد تمرير القانون , وبحيث يكون التعديل بمثابة استرضاء شعبي او امتصاص لاي حركة احتجاجية .
النصائح السياسية اعتمدت على ان التعديل بمثابة طوق النجاة لحكومة الدكتور الرزاز التي شابها عوار كثير في التشكيل الاول حسب رأي كثيرين صدمتهم تشكيلة الرزاز التي اعتمدت على اسماء عابرة للحكومات الثلاث الاخيرة والتي حظيت كلها بهجوم شعبي كاسح , فيما يرى كثيرون ان الرزاز لم يستوعب درس الدوار الرابع جيدا وان التعديل سيكون رسالته الحقيقية للشارع السياسي الذي يعاني اليوم من حالة انفلات واحتقان بفعل عوامل متعددة ليس اولها مقدار الصدمات التي تلقاها هذا الشارع في الاسبوع الحالي الذي لما ينتصف بعد , وسبقه اسبوع موصوف بأنه حالة التهاب سياسي بفعل تغريدات بعض الامراء وفيديوهات المارقين من الحياة الوطنية كمرور السهم من الطريدة .
اسبوع ساخن هذا الذي نحياه اليوم حسب رأي كثيرين , فقد ابتدأ بازمة مستشفى البشير وظهور حالة ترهل وفساد تدمي القلوب ثم حالة تفتيش لشركة برلماني محسوب بقضه وقضيضه على الموالاة الصامتة او الموالاة الخرساء , التي ينطبق عليها قول الشاعر ” لولا التشهد كانت لاؤه نعم ” , ثم قضية القبولات الجامعية خارج منظومة القبول الموحد , وترى شخصيات سياسية ان على الرزاز هضم هذه التداعيات , واستكمال السير على عجلات حافلة الحكومة رغم اهتراء هذه العجلات , ثم تبديل العجلات المهترئة قبيل موسم الشتاء وبعيد المرور بقانون الضريبة والموازنة .
الرزاز وحسب مقربين منه , يبدو عازما على التعديل قبل دخول الدورة العادية الثالثة من عمر المجلس النيابي , وترى مصادر عليمة بتركيبة الرزاز , ان عزمه التعديل يأتي خشية ان تدفع الحكومة كلها ثمن قانون الضريبة والموازنة مشيرا الى تخوف الرزاز من رحيل حكومته المبكر , حيث يرى المصدر ان التعديل سيمنح الرزاز عمرا اضافيا , خاصة وان مصادر قريبة من صنع القرار توقعت رحيل الحكومة المبكر منذ بدايات التشكيل وبعد صدمته الاولى , حيث رأت تلك المصادر ان استمرار نصف الحكومة السابقة كان مؤشرا على ذلك .
الرزاز التقى فعلا بشخصيات مرشحة للدخول معه في التعديل معظمها من تيار الدولة المدنية , حيث تبدو ملامح تعديل الرزاز وكأنها حكومة حزبية بالمعنى الفقهي , من حيث دلالة الاسماء التي تتردد اليوم , وقربها من المدرسة السياسية المدنية التي ينتمي اليها الرزاز , وهذا في مجمله ملمح ايجابي لحكومة يتلاقى افرادها على قاعدة الحد الادنى , وربما تلك اقرب الصور الى ذهنية الدكتور الرزاز الذي يتأنى كثيرا في اتخاذ القرار لكنه يملك عزيمة التنفيذ بسرعة ومهارة , ومن يقرأ تعيينات الضمان الاجتماعي وصندوقه الاستثماري يدرك ذلك , ولولا الاشارة التي تحتاج الى كثير قراءة عن تعيين الامين العام الجديد لرئاسة الوزراء واشاراتها الثقيلة لكان الامر اكثر سهولة للمراقبين , فالامين العام الجديد من تيار مختلف تماما عن منهجية الرزاز وفريقه المعروف والمتوقع , وبدا كانه تسوية صامتة لقرار تعيينات الضمان لصالح نائبه في مجلس الورزاء .
اسبوع صاخب الذي تعيشه الحالة السياسية بعد احداث متسارعة وبيان خارق للمألوف اصدرته لجنة المتابعة الوطنية كما يقول صدر البيان الذي يتداوله الاردنيون بكثافة رغم السقوف العالية التي يتضمنها البيان وعلى الرغم من محدودية الموقعين عليه واغلبهم من ذوات محسوبين بالكامل على تيار الولاء فاغلبهم من العاملين في سلك الدولة , مما يعني اننا امام اسبوع ساخن وتداعيات ثقيلة الظلال , قبل اسبوع الحسم النيابي الذي سيبدأ بخطاب العرش وانتخابات رئيس المجلس النيابي ومكتبه الدائم ومن المتوقع ان تكون خطبة العرش حاملة لكل الاجابات على التداعيات السياسية والاقليمية .
(الأنباط)
