مرايا – يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني الأحد المقبل أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، بإلقاء خطبة العرش والتي يلقي فيها جلالته الضوء على مواضيع دولية وإقليمية وعربية وداخلية.

ويستمع لخطبة العرش جلالة الملكة رانيا العبدالله والأمراء والأميرات والحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في المملكة وقادة الأجهزة الأمنية وكبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين.

وبعد أن يتشرف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بعد الافتتاح بالسلام على جلالة الملك يعود الأعيان للقبة لعقد أولى الجلسات في الدورة العادية الثالثة، وفيها يتم انتخاب أعضاء المكتب الدائم للأعيان الذي يتشكل من النائب الأول والثاني والمساعدين، كما يتم تشكيل لجنة للرد على خطبة العرش.

ويعقد مجلس النواب بعد انتهاء جلسة الأعيان جلسة يشكل فيها لجنة للرد على خطبة العرش، وفيها ينتخب النواب رئيس المجلس للعامين الأخيرين، والتي يتنافس على الموقع فيها رسميا كل من الرئيس الحالي عاطف الطراونة الذي رشحته كتلته (وطن)، والنائب عبد الله العكايلة مرشح كتلة الإصلاح (الذراع البرلمانية لحزب جبهة العمل الإسلامي) والتي تضم أعضاء حزبيين ومستقلين مقربين من الحزب.

ولم يعلن رسميا ترشحه لموقع رئيس المجلس سوى الطراونة والعكايلة، فيما ما زال نواب يعقدون اجتماعات متواصلة لقراءة المشهد واتخاذ الموقف حياله، رغم أن الوقت بات قصيرا للتحرك بين صفوف النواب.

المشهد العام في أروقة المجلس النيابي يشي بفتور عام بالمعركة الانتخابية على موقع الرئيس، وهذا ينسحب على باقي مواقع المكتب الدائم، سواء مواقع النائب الأول الذي أعلن عن الترشح له رسميا فقط النائب نصار القيسي، الذي رشحته كتلته النهضة، فيما تشير المعطيات إلى أن أسماء أخرى سوف تعلن عن ترشحها للموقع اليوم أو غدا على أبعد تقدير.

وكانت كتلة الحداثة والتنمية أعلنت نيتها ترشيح أحد أعضائها لموقع النائب الاول، فيما أعلنت كتلة المستقبل أمس أنها ستحسم موقفها من الترشح لمواقع المكتب الدائم خلال يومين.

وسيقوم المجلس بانتخاب النائب الثاني للرئيس الذي تبرز للتنافس عليه أسماء مختلفة، منها سليمان الزبن ووفاء بني مصطفى، وأحمد هميسات، كما سيجري التنافس على موقع المساعدين حيث أعلن كل من فضية الديات، إنصاف الخوالدة وفيصل الأعور ومحمود الطيطي نيتهم خوض معركة المساعدين.

ويفتح مجلس النواب بعد ذلك الباب للتسجيل لعضوية لجان المجلس العشرين، حيث سيصار بعد ذلك لانتخاب أعضاء اللجان ومن ثم رؤسائها ونواب الرئيس والمقررين.

وتزدحم أجندة الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة بعدد من مشاريع القوانين التي يتعين على غرفتي التشريع النظر فيها والتعامل معها وإقرارها.

ويقف على رأس مشاريع القوانين تلك مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي فتحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حوارا موسعا حوله منذ أيام، مستبقة بذلك انطلاق اعمال الدورة العادية.

ولا يقف قانون “الضريبة” وحيدا من حيث الأهمية في الدورة الثالثة التي تعتبر قبل الأخيرة للمجلس الحالي، وإنما يحضر أيضا مشروع قانون يوازيه أهمية، هو مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019، وكذا مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة عن السنة عينها، ويدخل على خط الأهمية مشروع قانون العفو العام، ولا يغيب عن جدول الدورة الثالثة مشروع قانون الجرائم الالكترونية.