مرايا -دعا مجلس نقابة الصيادله لعقد اجتماع اليوم بحضور شعبة أصحاب الصيدليات واللجان الفرعية والمحلية للاتفاق على الآليات والإجراءات التي ستتخذ بحق شركات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد.

وكان مجلس النقابة قرر البدء بإجراءات تصعيدية تبدأ بمقاطعة شركات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد التي أقرها المجلس بعد انتهاء المهلة المتفق عليها لبدء تنفيذ أسس التعاقد.

وقال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني أن النقابة ومنذ أكثر من عام تعمل على تفعيل اتفاقية أسس التعاقد الموقعة مع شركات التأمين في حين لم تجد النقابة تجاوبا من كثير من شركات التأمين.

وبين الكيلاني أن النقابة هي من تضع قانون أسس التعاقد مع شركات التأمين، الا ان كثيرا من شركات التأمين لم تلتزم وهو ما ألحق ضررا بكثير من الصيدليات ويعد مخالفة واضحة لاسس التعاقد.

وبين الكيلاني أنه في ظل غياب مجلس النقابة قبل سنتين، لم تُفعل هذه الاتفاقية ولم تلتزم بها شركات التأمين، «وأصبح هناك تغول شديد على المُؤمن عليه و على الصيدلية».

وتتعلق معظم المخالفات التي ترتكبها شركات تأمين بفرضها على المؤمن أن يذهب لصيدليات محددة دون الأخرى رغم أنها معتمدة، وتُلزمه بالتعامل مع صيدليات معينة، كما أن بعض شركات التأمين تتغول على صيدليات بعينها، بحيث تطلب زيادة نسبة الخصم أو إلغاء الاعتماد، رغم أنه ضمن الأسس يجب التعامل معها وصرف الدواء للمرضى من هذه الصيدليات.

وأشار الكيلاني أن هناك نصاً بالقانون يُتيح لنقابة الصيادلة أن تمنح خصماً خاصاً لشركات التأمين، كنوع من التعاون والدعم المشترك بينهما.

وبين أن النقابة غير مضطرة للتفاوض لمدة سنة ونصف للوصول الى اتفاق مشترك مع بعض شركات التأمين، لأن القانون يمنح النقابة الصلاحية لوضع الأسس التي تراها مناسبة، مضيفاً «لكن النقابة أخذت من الحوار نهجاً لها للوصول إلى حلٍ يرضي الجميع».

وأكد الكيلاني أن نقابة الصيادلة تتعامل بمنطقية مع جميع شركات التأمين، وستعطي فترة لبعض الشركات المخالفة للعمل على تصويب أوضاعها.

وقال إنه وفي حال لم تستجب الشركات فإن النقابة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق الشركات غير الملتزمة والتي قد تصل إلى وقف صرف الوصفات الطبيه من هذه الشركات.