مرايا – قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الأربعاء إن القيود على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان بأسلوب “تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان”. وتطبق السلطات التونسية ما يعرف باسم “الإجراء S17” الذي يقيد حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود ولا يمكن الاطلاع على محتواه.

نشرت “منظمة العفو الدولية” تقريرا الأربعاء قالت فيه إن القيود التي تفرضها السلطات التونسية على السفر بحجة الأمن تُفرض في كثير من الأحيان بأسلوب “تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان”.

وقالت المنظمة في بيانها إنها أعدت تقريرا بعنوان “القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس”، تصف فيه حالات ما لا يقل عن 60 شخصا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين عامي 2014 و2018.

ومنذ 2013 قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم “الإجراء S17”. وهي إجراءات لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل، وفقا للمنظمة.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للإسلاميين المتطرفين قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات وكمائن تبنت غالبيتها “كتيبة عقبة بن نافع”. كما تقول السلطات التونسية إنها منعت العديد من الجهاديين من السفر إلى سوريا وليبيا للالتحاق بالجماعات المسلحة.

وفي عام 2013 فرضت السلطات التونسية “الإجراء S17” كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب. وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأفراد المشتبه بانتمائهم للجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج.

انتهاك لحقوق الإنسان

وقالت هبة مورايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص”.

وأضافت “لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيدا عن أعين القضاء، هي إجراءات مضللة، وليست حلا للتهديدات الأمنية في تونس”.

ويصف تقرير “منظمة العفو الدولية” الصادر الأربعاء كيف استهدفت إجراءات S17 التمييزية الأشخاص “بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، ومثال على ذلك الرجال الذين يطلقون لحاهم أو النساء المنقبات (…) وفرضت هذه التدابير دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي”.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”.