مرايا – شؤون اقتصادية – قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت اليوم الأربعاء، تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل بنفس القيمة المحددة في شهر تشرين الأول الحالي والبالغة 22 فلسا لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، انه في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير في قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الثاني 2018، تبين انه لا تغيير على قيمة هذا البند المقرة لشهر تشرين الثاني المقبل، بالرغم من زيادة أسعار سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والمرتبطة بأسعار نفط برنت الذي شهد ارتفاعاً ملموساً في شهر تشرين الأول الحالي.
ووفق البيان، إلا أنه ونظراً لاستمرار الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري أدى إلى المحافظة على مستويات كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية تقريبا للفترة القادمة وانعكاس ذلك ايجاباً على قيمة بند فرق أسعار الوقود.
ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلسات /ك.و.س، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الثاني بمقدار (22 فلسا/ك.و.س) بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة.