مرايا – شؤون اقتصادية – أوصى تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017، باسترداد قيمة سلف تم صرفها لأعضاء مجلس أمانة عمان، وعدم تجديد منح سلف مالية للأعضاء، كما أوصى بتسديد المبالغ المصروفة كعلاوات سفر لهم.

وأوصى التقرير كذلك بعدم منح براءة الذمة المالية أو صرف مستحقات أعضاء مجلس أمانة عمان، إلا بعد استيفاء كامل المبالغ المستحقة عليهم كذمم مالية.

وطالب التقرير بتسديد مبالغ السلف الشخصية ومياومات السفر المصروفة للموظفين وعدم صرف سلفة لموظف أو شخص تكون ذمته مشغولة لحساب السلف.

جاء ذلك على خلفية تدقيق سجلات وقيود حساب السلف في أمانة عمان للفترة بين 2013 و2015، حيث تم صرف عدة سلف لمدير دائرة ضبط البيع العشوائي والإزالة بقيمة إجمالية بلغت 63225 دينارا تم توزيع كامل قيمتها كمكافآت وعيديات لعدد من الجهات المختصة خلافا للنظام المالي للبلديات.

وتم صرف عدة سلف لمدير دائرة رقابة الإعمار بقيمة إجمالية بلغت 60 ألف دينار، لتسديد اشتراكات والتزامات مستحقة لنقابة المهندسين الأردنيين على 650 مهندسا من المهندسين العاملين في الأمانة، خلافا للنظام المالي.

كما تم صرف عدة سلف لمدير صيانة وإدامة المباني بقيمة إجمالية بلغت 30778 دينارا، وذلك للقيام بأعمال صيانة وإعادة تأهيل وشراء دهان وبدل وجبات غذائية وبدل دفع رسوم فيزا للسفر إلى الصين.

وتم كذلك منح عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان سلفا مالية شخصية بمبلغ إجمالي مقداره 34500 دينار دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، علما بأن هناك مبلغ 6414 دينارا مستحق على 5 أعضاء لم يتم تسديدها.

ولم يقم أعضاء المجلس بتسديد المبالغ المصروفة لهم كسلف سفر بالرغم من عودتهم وانتهاء المهمة التي صرفت من أجلها السلفة، حيث بلغ مجموع السلف غير المسددة مبلغ 15421 دينارا.

كما تم منح عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان سلفا نقدية، وذلك لمواجهة الظروف الجوية المتوقع أن تسود المملكة خلال فصل الشتاء رغم منح مديري تلك المناطق سلف طوارئ لتغطية نفقات الظروف الجوية، علما بأن طبيعة عمل أعضاء مجلس الأمانة والأعمال الموكلة إليهم ليست أعمالا تنفيذية.

وتم أيضا صرف سلف شخصية (خاصة) إلى مجموعة من الموظفين المصنفين وغير المصنفين في أمانة عمان، حيث بلغت القيمة الإجمالية غير المسددة 147060 دينارا.