بعد اعتصام نفذه العشرات ليومين على التوالي

مرايا – قال مدير عام الموارد البشرية في شركة ميناء الحاويات ACT خليل أبو الهوى أن عددا من الهيئة الإدارية في الشركة اجتمع أمس مع عدد من ممثلي المعتصمين، لبحث مطالبهم ودراستها، والاستجابة للبنود التي تتفق مع المصلحة العامة للشركة .
وأضاف أبو الهوى أن هذا الاجتماع الذي استمر لساعتين في مكتب الاجتماعات في إدارة الشركة أثمر عن رضا المعتصمين، مؤكدا أن المعتصمين خرجوا من قاعة الاجتماع بحالة من القبول والرضا بعد بث شكواهم الى الإدارة .
و أكد أبو الهوى أن شركة APM التي يعمل المعتصمون تحت مظلتها، مستقلة عن شركة ميناء الحاويات، ومنفصلتين إداريا وليس لأي منهما علاقة بالآخر، ويعد تثبيتهم كموظفين رسميين لدى شركة ميناء الحاويات أمرا مستحيلا .
وأوضح أن الشركة التي يعمل تحت مظلتها المعتصمون، وميناء الحاويات، شركتان منفصلتان عن بعضيهما، و تشتركان في العمل بموقع واحد ضمن حرم موانىء العقبة .
وكان عدد كبير من عمال المياومة قد نفذوا،اعتصاما أمام مبنى الشركة على الطريق الساحلي بالعقبة، بغية الاستجابة لمطالبهم الذين يصل عددهم نحو 172 عاملا، و ركزت على تثبيتهم كموظفين تحت مظلة شركة ميناء الحاويات ACT.
وجاء اعتصام العمال بعد سنوات من معاناة عملهم على نظام المياومة، وتحت مظلة شركات مقاولات تتابعت على إدارتهم، وحرمانهم أبسط حقوقهم العمالية على حد تعبيرهم .
وقال أحد المعتصمين رامي النعيمات أن تنفيذ وقفتهم لليوم الثاني على التوالي، للاستجابة لمطالبهم التي تتركز على تثبيتهم، كموظفين رسميين في الشركة .
وأضاف النعيمات أن مطالبتهم في تعيينهم موظفين لدى الشركة، بدأت منذ أربع سنوات، بتعيينهم عمالا على نظام المياومة لدى شركات مقاولات يعملون تحت مظلتها إداريا .
وبين أن زملاءه العمال باتوا على أمل منذ تلك السنوات بقرار من إدارة الشركة بتعيينهم موظفيين تابعين لشركة ميناء الحاويات، بعد وعود من الإدارة بالاستجابة لمطالبهم .
وأوضح أن ما أنعش آمالهم بهذا الخصوص، الاتفاقية التي أبرمتها نقابة العاملين مع شركة ميناء الحاويات منذ سنتين، .
ولفت الى أن هذه الاتفاقية تضمنت اعتبار العاملين لدى الشركة كموظفين ضمن أسرة شركة ميناء الحاويات، بعد سنتين من خدمتهم لدى الشركات حتى لو أنهت الحكومة الأردنية عقدها معها على حد تعبيره .
وأشار الى أن قيمة رواتبهم الأساسية منذ شروعهم كعمال مياومة وقتها بلغت 190 دينارا للعامل الواحد، وبيومية عشرة دنانير، في المقابل في حال غياب العامل ليوم يخصم من قيمة راتبه غياب ثلاثة أيام على حد قوله .
وذكر أن كثيرا من العمال حال إصابتهم بمرض، يجبرون أنفسهم على العمل، لتفادي الخصم من رواتبهم .
وأوضح أحد المعتصمين أن أبرز المعاناة التي واجهوها خلال سنوات خدمتهم، تتمثل بضغوطات ساعات العمل، ومهاتفتهم لإبلاغهم عن وقت عملهم اليومي قبل ساعة أو ساعتين من شروعهم، والاعتذار لهم بالرجوع وهم في طريقهم الى العمل .
واتهم أحد المعتصمين بحرمان الشركة التي يعملون تحت مظلتها لموظفيها أبسط حقوقهم العمالية، وأبرزها الإجازات الشهرية والمرضية، و صفتهم الوظيفة لدى الضمان تحت مسمى “عتال” .
وأكد أن وظيفتهم تتمثل في تشغيل آليات الموانىء، مطالبا إدارة الشركة بتثبيتهم أسوة بموظفي الشركة الذين يحظون على كثير من الامتيازات، كالرواتب الإضافية السنوية وأرباح وبدل سكن و خطوة .
وأجمع المعتصمون أن أبرز مطالبهم التي تركز على تثبيتهم كموظفين رسميين، لا يعد صعبا على الشركة، بالمقارنة مع ضغوطات عملهم، وأوجبوا أنفسهم على تحمل المسؤولية ساعات عناء العمل، لتوفير ابسط متطلبات الحياة الكريمة لأولادهم .
وأوضحوا أن إجمالي رواتبهم تتراوح ما بين 400 الى 500 دينار للعامل الواحد .
وختم المعتصمون وقفتهم بالدعاء ببركة العمر لجلالة الملك عبد الله الثاني، مناشدين شركة ميناء الحاويات الاستجابة لمطالبهم .الأنباط