تحت شعار ” البيئة لا تعرف الحدود”

مرايا – مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وزير الزراعة ووزير البيئة بالوكالة بحضور صاحبة السمو الملكي سمو الاميرة بسمة بنت علي رئيس اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي والمديرة القطرية لبرنامج الامم المتحدة سارة فرير اوليفيلا أعمال المؤتمر الوطني الأول للبيئة والتنمية في الأردن تحت شعار ” البيئة لا تعرف الحدود” الذي تنظمه وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة 6-7 تشرين ثاني 2018 في قاعة عمان الكبرى بالمدينة الرياضية.
وقال ابو السعود أن الحكومة الأردنية أدركت مبكراً أن الأنظمة البيئية تتعدى الحدود السياسية وأن البيئة المحلية هي جزء لا يتجزأ من البيئة العالمية ودعا إلى ضرورة تنسيق الجهود الوطنية على كافة الصعد للحد من آثار خطط التنمية المتسارعة على قيم البيئة المحلية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن الأردن كان من أوائل الدول الموقعه والمصادقة على الإتفاقيات الدولية المنبثقة عن قمة الأرض في ريو عام 1992 والتي تعنى باستدامة الأنظمة الإيكولوجية والحد من تدهور الأراضي والتصدي للتغيرات المناخية والوصول إلى تنمية أكثر استدامة، وأكد على ضرورة إيجاد خارطة طريق للتصدي إلى المشاكل والتحديات البيئية التي تواجه التنمية في الأردن والناتجة عن التغيرات المناخية وتدهور الأراضي.
بدورها قالت السيدة سارة فيرير أوليفيلا المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاردن يواجه تحديات بيئية كثيرة فاقمتها الأزمات السياسية في المنطقة والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من اللاجئين والذي شكل ضغط إضافي على موارده الطبيعية التي هي في الأصل محدودة خصوصاً موارد المياه والتربة. وأضافت السيدة فيرير اوليفيلا أن صحة الأنظمة البيئية وإنتاجيتها مرتبطة بديمومة مصادر العيش والدخل للكثير من المجتمعات المحلية، لذلك فإن حمايتها يعد من الأولويات المهمة للأردن.
وأكدت السيدة فيرير اوليفيلا على الترابط والتقاطعات ما بين الاتفاقيات البيئية الثلاثة (التغير المناخي والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر) وأهمية التعامل معها كوحدة واحدة في عملية التخطيط، كما أكدت أن عملية التخطيط وإدارة الموارد البيئية تتطلب تظافر جميع الجهود ومشاركة كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات اكاديمية وقطاع خاص.
وبينت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساهم في دعم تنفيذ الاجندة العالمية للتنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة ال 17 والتي تضم 7 اهداف مرتبطة بشكل مباشر بحماية الموارد البيئية.
وختمت السيدة فيرير اوليفيلا حديثها برغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استمرار الشراكة التي تزيد عن عشرين عاماً مع وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الثلاثة.
ويذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الأول للبيئة والتنمية عقد لأول مرة عام 1992 في مدينة ريو دي جانيرو/ البرازيل وشارك فيه 172 دولة كان التمثيل في 108 منها على مستوى رؤساء الدول والحكومات ولذلك عرفت فيما بعد ” بقمة الأرض” التي انبثق عنها إعلان ريو للبيئة والتنمية، والأجندة 21، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، واتفاقية الأمم المتحدة للحد من التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي؛ حيث صادقت الحكومة الأردنية على اتفاقية ريو المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي عام 1994 وعلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي عام 1993 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1996. ومنذ ذلك الحين تعمل الحكومة الأردنية على تطوير السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وتحديد برامجها التنفيذية لتخفيف الآثار الناتجة عن عمليات التنمية على قيم الأنظمة البيئية ذات الأهمية الدولية، وتعمل الحكومة الأردنية بالتنسيق مع المجتمع الدولي في التصدي لقضايا التغير المناخي وتدهور الأراضي، وذلك من خلال الاستفادة من مبادئ الإدارة البيئية العالمية بمساعدة العديد من برامج التمويل العالمي والمؤسسات الدولية ذات الخبرة الفنية في هذا المجال مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث استفادت الحكومة الأردنية في الحصول على العديد من المنح الدولية لتنفيذ مخرجات الاتفاقيات الثلاث والوصول إلى تنمية أكثر استدامة ونتج عنها تأسيس العديد من المحميات الطبيعية وربطها ببرامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرامج السياحة البيئية، كما أتاحت المشاركة في الاتفاقيات البيئية الدولية فرصة الوصول إلى آخر أدوات التكنولوجيا ومصادر المعرفة من خلال برامج تبادل الخبرات الفنية، ويسعى الأردن حالياً للاستفادة من عدة مصادر تمويلية منبثقة عن ” قمة باريس للتغير المناخي” مثل صندوق المناخ الأخضر وغيره.
قامت وزارة البيئة بإطلاق مشروع “إتفاقيات ريو الدولية في التنمية الأردنية” بتمويل من مرفق البيئة العالمي ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وجاء ذلك استكمالاً لبرنامج الجاهزية وبناء القدرات المؤسسية والفنية لتطبيق مخرجات اتفاقيات ريو، بهدف مساعدة وزارة البيئة الأردنية في تنفيذ جهودها الرامية إلى دمج مفاهيم ومبادئ البيئة العالمية في القطاعات التنموية الوطنية المختلفة للوصول إلى التكامل ما بين متطلبات برامج التنمية ذات الأولوية على السلم الوطني وحماية القيم البيئية من الآثار المترتبة جراء تنفيذ تلك البرامج، حيث يعمل المشروع على إختيار أهم الإستراتيجيات والخطط التنموية الأردنية ومساعدتها على وضع الإرشادات البيئية المبنية على مبادئ الاتفاقيات الدولية الثلاث وتبني أفضل الممارسات العالمية أثناء تنفيذها على أرض الواقع مما سيكون له الأثر الكبير في توفير عناصر الاستدامة وتجنب أية آثار سلبية على المصادر الطبيعية الهامة للتنمية المحلية. كما يقوم المشروع بالمساعدة في تحديث المعلومات في سكرتاريا الاتفاقيات الثلاث وإيضاح الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لربط برامج البيئة الوطنية مع نظام البيئة العالمي، ولهذه الغاية تأتي فكرة المؤتمر الوطني الأول للبيئة والتنمية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والقضايا البيئية المحلية والعالمية ومناقشة الفوائد والميزات التي ستساهم بها البيئة العالمية (الإتفاقيات البيئية الدولية) لدعم التنمية المستدامة في الأردن.
وحيث يتوقع أن تدعم مخرجات هذا المؤتمر موقف الأردن في الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة حاليا على الصعيد الدولي، تم عقده في الفترة ما بين 6-7 من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) 2018 و ذلك لغايات عرض مخرجات المؤتمر الوطني الأول للبيئة والتنمية في الأردن خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الحيوي الذي سيعقد في مصر خلال النصف الثاني من نفس الشهر، وكذلك مؤتمر الأطراف للتغير المناخي الذي سيعقد خلال شهر كانون أول (ديسمبر) 2018 في بولندا.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين المحاور التالية:
البيئة الأردنية في السياق الدولي ويناقش:
الإدارة البيئية العالمية ونشأة و تطور نظام الإدارة البيئية في الأردن وتغير المناخ في الأردن من المنظور العالمي وجهود الأردن في الحفاظ على التنوع الحيوي من منظور عالمي وتدهور الأراضي والتصحر في الأردن من منظور عالمي وأهداف التنمية المستدامة في الأردن والجاهزية الوطنية لإدارة الجفاف.
كما يناقش البعد البيئي في أجندة التنمية الأردنية (يليه الجلسات النقاشية)
منهجية التخطيط الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (السياسات والاستراتيجيات والمبادرات) والابتكار والإبداع كمصدر مهم للاستدامة والنوع الاجتماعي في نظام الإدارة البيئية والبحوث البيئية التطبيقية و دور التعليم البيئي
وسيتم عرض قصص النجاح وأفضل الممارسات للتنمية المستدامة في الأردن والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي والإدارة التشاركية والإدارة المجتمعية للموارد الطبيعية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحوث البيئية التطبيقية و دور التعليم البيئي وبناء المنعة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن ودور القطاع الخاص في النمو الأخضر وتنفيذ القوانين و التشريعات البيئية.
أما المحور الرابع فيناقش لمعيقات التي تحد من التآزر بين نظام البيئة الوطني و نظام البيئة العالمي
سيتم عقد ثلاث جلسات لمناقشة المعيقات المؤسسية و التنظيمية والمالية والفنية، يتلوها حلقات نقاش.