مرايا – دعا عدد من وكلاء ووسطاء الملاحة والوكالات العالمية الى تعديل عدد من التشريعات ومنها قانون الاستثمار وقانون الوكلاء والوسطاء والتي تساهم في تغول المستثمر الاجنبي عليهم وتعطيهم هامشا كبيرا يستطيعون من خلاله الاستحواذ على الوكالات التي بذلوا جهودا كبيرة لانجاحها وتفعيلها للسنوات .

وبينوا أن التشريعات لدينا تتيح للمستثمر الاجنبي واصحاب العلامات التجارية ان يتملكوا ما يقارب 50% من قيمة الوكالة وأعطائه مميزات التدخل في اعمال الشركة محليا بعكس التشريعات في مختلف دول العالم التي تمنع ان يستحوذ المستثمر الاجنبي واصحاب العلامات التجارية الاجنبية على حصة تزيد عن 49% ما يجعل المستثمر المحلي يتمتع في امان عملي ويمنع المستثمر الاجنبي من التفكير في الاستحواذ على اعمال الشركة وفرض شروطه عليها او اخراج المستثمر المحلي بعد سنوات من العمل دون اي تعويض يذكر بحكم القانون .

وأضافوا أن العديد من الوكلاء المحليين لشركات عالمية ووكالات بحرية تم سحب الوكالة منهم واستحواذ الشركة الأم عليها دون اي تعويض ودونما اي مسؤولية قانونية عليهم وذلك بفضل حماية التشريعات مثل الاستثمار وقانون الوكلاء والوسطاء وقانون الشركات وقانون العمل الذي يعطي استثناءات للمستثمر الاجنبي بتعيين مدير غير اردني بالاضافة الى تعديل شروط العقد التجاري كونه شريكا في القرار في مجلس الادارة لاستفزاز الشريك المحلي ودفعه الى مغادرة الشركة دون اي تعويض.

ودعوا الى أعادة النظر في التشريعات وتحصين المستثمر المحلي الذي يوظف الايادي العاملة بينما يسعى المستثمر الاجنبي الى تسريحهم بهدف التوفير وضبط الانفاق لتعظيم المنافع وزيادة الارباح واخراج الاموال الى الخارج الى وطن المنشأ القادمة منه.

وبدوره أكد ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الاردن والخبير في شأن الوكلاء والوسطاء جمال الرفاعي أن التشريعات القائمة حاليا لاتخدم المستثمر المحلي وتعطي المستثمر الاجنبي حق التعول عليه وخاصة بملف الوكالات والوسطاء بغير وجه حق او عدل .

وأشار الرفاعي ان المستثمرين المحليين وخاصة وكلاء الخطوط البحرية خسروا ما يقارب 10 خطوط بحرية قاموا بتفعيلها على مستوى المنطقة خلال الفترة الماضية وذلك لان قانون الاستثمار يمنح الوكيل العالمي حق الاستحواذ على 50% من حصة الشركة في الاردن ما يدفع الوكيل العالمي الى تهديد المستثمر المحلي بسحب الخط منه ما لم يدخل شريكا في الشركة التي اسسها وتعب وبذل جهود كبيرة في ترويجها وتدريب كوادرها وتأسيس البنية التحتية لها ما يجعل المستثمر المحلي يضطر الى الموافقة والتي من خلالها يستطيع الاجنبي من ادارة اعمال الشركة وتسريح العمالة واتخاذ القرارات المفصلية فيها.

وأضاف الرفاعي أن المستثمر الاجنبي بحكم القانون يحق له الدخول بنسبة 50% من الشركة التي اسسها المستثمر المحلي لادارة امور الوكالة التي اخذ امتياز ادارة اعمالها في المملكة ما يجعله يخسر الكثير من الاموال وحرية اتخاذ القرار ، مبينا ان الكثير من الوكلاء مهددين حاليا بسحب خطوط الملاحة منهم مالم تقم الحكومة وبشكل سريع بتعديل التشريعات ومنها قانون الاستثمار وقانون الوكلاء والوسطاء وقانون الشركات .

ودعا الرفاعي الى سرعة التحرك اذا ما كانت الحكومة حريصة على مصالح المستثمر المحلي الذي دفع جزء كبير من حياته وجهده وماله من اجل تأسيس شركات اصبحت ذات مكان عالي وتوظف الاف الايادي العاملة في المملكة ، مشيرا الى ان العديد من المستثمرين المحلين في الخارج سيعودون لاخذ وكالات جديدة اذا ما تم تحصينهم بالقانون من تغول المستثمر الاجنبي .

وبين الرفاعي ان غالبية دول العالم ودول المنطقة لا تسمح للمسثمر الاجنبي فتح نشاط تجاري او وكالة لمنتجاتها في مالم يكن معه شريك محلي بنسبة 51% لاعطاء المستثمر المحلي القوة في اتخاذ القرار وعدم التغول عليه وضمان حقوقه وحقوق العاملين في شركاتهم ، مطالبا الحكومة ووزارة الاستثمار الى تعديل هذا التشريع المهم لصالح المستثمر الاردني الذي اصبح يعاني الغربة في وطنه ويلجأ الى الاستثمار في الخارج .

ومن جهته قال مالك شركة مالترنس للوكالات الملاحية والتخليص نبيل الخطيب وهو احد المتضررين الذي سحب منه احد خطوط الملاحة من قبل مالك الخط الاجنبي بسبب التشريعات الاردنية التي اتاحت له تملك 50% من الوكالة في الاردن وثم التحايل بتاسيس شركة مساهمة خاصة للاستحواذ الكامل لكي تدار من خارج الاردن وبعدد موظفين اقل من السابق بكثير.

ويقول الخطيب ان مالك وكالة الخط البحري الذي كان يديره اتصل به وابلغه رغبته بالدخول بنسبة 50% بالشركة دون ان يدفع قرشا واحدا وذلك وفق ما اتاحه له القانون الذي يجيز للمستثمر الاجنبي التملك في الاستثمار بقيمة النصف ، مهددا في حال الرفض بسحب الوكالة وادخال شريك جديد من طرفة ، مبينا ان اي مستثمر محلي في مثل هذه الحالة ليس له غير ان يقبل بتلك الشروط القسرية .

وقال الخطيب ان نقابة وكلاء الملاحة وكثير من اصحاب الوكالات الاردنيين حذروا مرارا وتكرارا من هذه الظاهرة غير ان الحكومة سعت من هذا القرار الى تشجيع المستثمرين الاجانب للاستثمار في هذا المجال ، غير ان العكس هو الصحيح جاءوا بالمستثمر الاجنبي على حساب المحلي ليدير هذه الاستثمارات التي بناها واسسها الاردنيون لسنوات من الخارج وسرح نصف الموظفين وبما يقارب 70 موظفا من شركته هو فقط وكما يقومون باخراج الاموال التي تأتي من هذا الاستثمار الى خارج البلاد متسائلا عن الجدوى من هذا الاستثمار ؟

وتحدى الخطيب وجود اي دولة في العالم او الوطن العربي تجيز للمستثمرين الاجانب الاستحواذ على هذا المجال وعلى حساب المستثمرين المحليين ، مبينا ان الدول الاخرى لا تمنح هذا الامتياز للاجنبي وتعطيهم حق التملك في 49% منها وفي بعضها لايجوز تملكهم بنسبة اقل من ذلك بكثير .

ومن جهته قال حيدر المعشر احد الذين خسروا ادارة وكالة احد الاصناف ذات المنشأ اللبناني منذ 17 عاما ، انه وخلال هذه الفترة عمل على الترويج لهذه الماركة وجعلها علامة تجارية كبيرة من خلال بذل الجهد الكبير وليس على مستوى الاردن فقط بل الى دول مجاورة ، غير ان مالك هذه الوكالة وهو عربي ابلغني انه قرر سحب الوكالة مني دون اي تعويض عن السنوات الماضية التي قضيتها في تسويق منتجاتهم في الاردن بحيث اصبحت علامة مميزة وذلك بسبب ضعف قانون الوكلاء والوسطاء الذي يحافظ على حق الوكيل ويضمن له تعويضا عادلا عن السنوات التي قضاها في ترويج المنتج في المملكة في حال رغب مالكها في الاستثمار في وجودها في السوق الاردني وخاصة اذا ما لم يكن هناك سبب مقنع لسحبها .

وأشار المعشر ان سبب سحب الوكالة ان اولاد مالكها اصبحوا كبارا وقادرين على ادارتها اي انني كنت اعمل لهم لحين ان يكبروا وهذا ليس عدل ، مشيرا الى انه ترك الوكالة دون اي تعويض عن السنوات الماضية والتي في دول العالم كافة يوجد تشريعات تضمن تعويض الوكيل في حال سحب الوكالة عن نسبة المبيعات عن كل عام ومنها لبنان ايضا.